أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، مرسومين تشريعيين يقضيان برفع الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية بنسبة 200%، وتحسين الحد الأدنى للأجور، على أن يبدأ تنفيذ القرار في الأول من تموز 2025.
مرسوم رقم (102): رفع أجور العاملين المدنيين والعسكريين
ونصّ المرسوم الأول رقم (102) على زيادة الرواتب والأجور بنسبة 200% للعاملين في القطاع العام بجميع فئاته، بما في ذلك الوزارات، المؤسسات العامة، شركات القطاع العام، الوحدات الإدارية، والعاملين في القطاع المشترك الذين تملك الدولة حصة لا تقل عن 50% في رأسمالهم.
كما شملت الزيادة العاملين المؤقتين، المياومين، الموسميين، العرضيين، المتعاقدين، والمشاهرين، سواء كانوا يعملون بدوام جزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت أو المتحوّل.
ووفقًا للمادة الثانية بند (ب)، استُثني من هذه الزيادة العاملون المشمولون بأحكام قانون العاملين الأساسي رقم 53 لعام 2021 الصادر عن "حكومة الإنقاذ السورية" سابقًا.
بالتوازي، رفع المرسوم الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص والتعاوني والمشترك إلى 750 ألف ليرة سورية شهريًا، وذلك للعاملين غير الخاضعين لقانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004، مع منح وزير المالية صلاحية تعديل جداول الأجور وتدوير الكسور في حدود ألف ليرة سورية.
مرسوم رقم (103): زيادة المعاشات التقاعدية
أما المرسوم الثاني رقم (103)، فقد نص على زيادة المعاشات التقاعدية بنسبة 200% للمستفيدين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ويشمل القرار أصحاب المعاشات الأصلية والمستحقين عنهم، إضافة إلى المدنيين المصابين بعجز جزئي ممن لا يتقاضون معاشات من جهات أخرى.
ونصّ المرسوم على أن لا يقل المعاش الجديد عن مجموع المعاش السابق مضافًا إليه مقدار الزيادة، مع تحديد سقف للزيادات الخاصة بالعاملين السابقين في القطاع الخاص بما لا يتجاوز ما يتقاضاه أقرانهم في الدولة.
وكلف المرسومان وزير المالية بإصدار التعليمات التنفيذية بالتنسيق مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، إلى جانب إعداد مشروع الصك التشريعي اللازم لتطبيق مضمون القرارين.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية