الخارجية السورية ترحب برفع سويسرا العقوبات الاقتصادية: خطوة إيجابية تدعم الشعب وجهود الإعمار

رحبت وزارة الخارجية السورية، يوم الجمعة، بقرار المجلس الفدرالي السويسري رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، واعتبرته "خطوة إيجابية تصب في مصلحة الشعب السوري"، وفق ما جاء في بيان رسمي نشرته الوزارة عبر حسابها على منصة "إكس".

وأكدت الخارجية أن القرار، الصادر بتاريخ 20 حزيران الجاري، يمثل تحولًا متوازنًا في المواقف الدولية، ويعكس انسجامًا مع مبادئ القانون الدولي واحترام سيادة الدول.

وجاء في البيان أن العقوبات "كانت ولا تزال تشكّل عائقًا أمام تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوري"، كما أنها تعرقل مسار التنمية والاستقرار الاقتصادي، وأن رفعها سيسهم في دعم جهود إعادة الإعمار والانتعاش الوطني.

وعبرت الخارجية عن تقديرها للموقف السويسري "المتوازن"، مؤكدة أن هذه الخطوة قد تُسهم في تعزيز فرص العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين، ودعم مسار الحل السياسي الذي يقوده السوريون أنفسهم دون تدخل خارجي.

شمل القرار رفع القيود عن تقديم بعض الخدمات المالية، وتجارة المعادن الثمينة، وتصدير السلع الفاخرة. وشطب 24 كيانًا اقتصاديًا رئيسيًا من قائمة التجميد، من بينها البنك المركزي السوري، فيما أبقت على العقوبات المستهدفة للأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام البائد، إلى جانب القيود المفروضة على العتاد العسكري وأدوات المراقبة.

وكانت سويسرا قد فرضت أولى عقوباتها على سوريا في 18 مايو/أيار 2011، تماشيًا مع إجراءات الاتحاد الأوروبي، لتعيد تخفيفها تدريجيًا بدءًا من مارس 2025، وصولًا إلى قرار الرفع الجزئي الأخير.