رسوم امتحانية تثير غضب الأهالي في مناطق الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا

أثار قرار ما تُعرف بـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" فرض رسوم على الطلاب الراغبين في التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية (التاسع والبكالوريا) استياءً شعبيًا واسعًا، خصوصًا في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة مع اقتراب مواعيد الامتحانات الطلابية، واعتبره البعض تضييقاً جديداً على أبناء هذه المناطق.

ووفق القرار الصادر عن هيئة التربية والتعليم التابعة للإدارة الذاتية، يتوجب على الطلاب دفع مبلغ 22500 ليرة سورية لقاء التسجيل في امتحانات التعليم الأساسي، وتقديم إحدى الوثائق الرسمية مثل الهوية الشخصية، أو إخراج قيد فردي، أو دفتر العائلة، مع اشتراط وجود الاسم الرباعي والكنية ورفض الصور الضوئية للوثائق.

وحدد القرار فترة التسجيل بين 11 و16 حزيران 2025، في مراكز داخل المدن الكبرى مثل القامشلي والحسكة والرقة والطبقة ودير الزور.

كما أشار إلى إعفاء الطلاب المنتقلين من مناطق أخرى من الرسوم، شرط تقديم بطاقاتهم الامتحانية أو وصل التسجيل.

ويندرج النظام التعليمي، كغيره من إدارات الإدارة الذاتية، ضمن أجندة عامة ورؤية أيديولوجية وسياق سياسي للسلطات الحاكمة في المنطقة، ممثلةً بقوات سوريا الديمقراطية SDF.

وامتلأت منصات التواصل بردود أفعال وتعليقات غاضبة، عكست حجم الاستياء من القرار وتوقيته وسياقه السياسي. ووصف البعض هذه الخطوة بأنها "ابتزاز جديد" للمواطنين في ظل وضع معيشي متردٍ، واعتبروا فرض الرسوم "إهانة" للطلبة وذويهم.

وعلّق أحد الأهالي من الحسكة: "منذ ستة أشهر نعيش بلا رواتب، ويردوننا أن ندفع رسوم للتسجيل أي ظلم هذا؟".

كما تحدثت إحدى السيدات عن الفوضى التي رافقت تسليم البطاقات، مشيرة إلى حالات إذلال للطلاب وذويهم، وصلت إلى حد التهديد بالسلاح وتحطيم هواتف بعض الأهالي الذين حاولوا التوثيق.

وحملت تعليقات عديدة الحكومة السورية مسؤولية غيابها عن الملف التربوي في شرق البلاد، معتبرة أن ترك المجال للإدارة الذاتية في هذه الأمور يفتح الباب أمام "تقسيم وظيفي غير معلن". بينما وصف آخرون الإدارة بأنها "عصابة تفرض سطوتها على الأهالي باسم التعليم".

وعقب أحد المعلقين بالقول: "إلى متى سيبقى مستقبل أبنائنا رهينة تجاذبات سياسية ومصالح سلطوية؟".