إعفاءات شاملة ومهلة 60 يوما.. كردستان تسهّل إقامة وعودة اللاجئين السوريين

أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق عن اتخاذ سلسلة من التسهيلات الجديدة للمواطنين السوريين المقيمين على أراضيها، بهدف تصحيح أوضاعهم القانونية، وإعفائهم من غرامات التأخير المتراكمة، وتسهيل عودة غير القادرين منهم على تحمل نفقات السفر إلى وطنهم.

وصدر قرار رسمي ينص على منح مهلة قدرها (60 يوم عمل) اعتبارًا من تاريخ صدور القرار، لجميع المواطنين السوريين الذين "انتهت صلاحية إقامتهم، أو دخلوا إلى إقليم كردستان ولم يباشروا إجراءات التقديم للحصول على الإقامة".

ويُطلب من هؤلاء مراجعة مديريات الإقامة في محافظات الإقليم لتجديد أو الحصول على إقامة لمدة سنة واحدة، وفق النموذج (20)، مع إعفائهم بالكامل من الغرامات المترتبة على التأخير.

كما أتاح القرار للمواطنين السوريين المشمولين بالمادة (أولاً) والراغبين في العودة إلى سوريا، مغادرة الإقليم دون دفع أي غرامات تأخيرية، سواء المتعلقة بعدم التجديد أو بعدم الحصول على الإقامة من الأصل.

ويتوجب على الراغبين بالمغادرة مراجعة مديريات الإقامة للحصول على ختم الخروج لمرة واحدة للعودة إلى سوريا عبر مطار أربيل الدولي، بشكل رسمي.

وأشار القرار كذلك إلى أن السوريين الراغبين بالعودة إلى بلدهم، والذين لا يستطيعون تغطية نفقات السفر الجوي بسبب ظروفهم المالية، يمكنهم مراجعة مديريات الإقامة للحصول على ختم الخروج والاستفادة من الإعفاء من الغرامات، إضافة إلى تسجيل أسمائهم في قوائم الرحلات البرية عبر منفذ فيشخابور الحدودي، حيث تتكفل حكومة إقليم كردستان بتكاليف عودتهم.

كما طالبت الحكومة جميع مديريات الإقامة بتشكيل لجان خاصة لتنفيذ هذه التسهيلات بشكل سريع وفعّال.

ووفقًا لإحصائيات صادرة عن الأمم المتحدة حتى نهاية عام 2023، فإن العراق يستضيف أكثر من 300000 لاجئ وطالب لجوء، يشكّل السوريون منهم أكثر من 90٪ (حوالي 270000 لاجئ).

ويُقيم نحو 91٪ من هؤلاء اللاجئين في إقليم كردستان العراق، بينما يتوزع الباقي على المحافظات الوسطى والجنوبية في العراق الفيدرالي.

ومن بين اللاجئين السوريين في الإقليم، يعيش 34٪ منهم في تسعة مخيمات مخصصة للاجئين، في حين يقيم 66٪ في المناطق الحضرية، وتُعد أربيل المدينة الأكثر استضافة لهم، تليها دهوك والسليمانية. أما في باقي أنحاء العراق الفيدرالي، فيُقيم نحو 27000 لاجئ سوري، معظمهم (بنسبة 55٪) في العاصمة بغداد.