تتمثل في نقل ملف قضية يتوكل بها من أروقة القضاء في دمشق إلى إحدى المحاكم في محافظة إدلب، وذلك بموجب أمر صادر عن مجلس القضاء الأعلى، أعلى سلطة قضائية في البلاد.
وأكد المحامي، الذي فضل عدم الكشف عن هويته لدواعٍ مهنية، أن هذا الإجراء تم "بدون أي أسباب قانونية واضحة".
وفي تفاصيل القضية التي يرويها المحامي، فإن موكله، المتهم، كانت دعواه منظورة بشكل طبيعي لدى الدوائر القضائية المختصة في دمشق، حيث وقع الجرم المزعوم وحيث يقيم المتهم. إلا أنه تفاجأ بصدور أمر من مجلس القضاء الأعلى بإرسال ملف الدعوى بالكامل، مع الموقوف، إلى محكمة في إدلب.
ويشدد المحامي على أن "مكان إقامة المدعى عليه ومكان وقوع الجرم يقعان ضمن الاختصاص المكاني لمحاكم دمشق، ولا توجد أي صلة قانونية تربط القضية بمحافظة إدلب على الإطلاق".
وأضاف أن "الأمر الصادر من مجلس القضاء بإحالته لم يذكر أي سبب قانوني يبرر هذا الإجراء الاستثنائي".
وبحسب المصدر هذه ليست المرة الأولى التي تحدث فيها مثل هذه الإحالات، مشيراً إلى "وجود حالات كثيرة مماثلة..
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية