وزير الداخلية: نعيد هيكلة الأمن ونواجه تحديات كبرى في الساحل ومحاربة المخدرات

قال وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، إن مهمة الوزارة بعد سقوط النظام البائد شاقة ومعقدة، خاصة في ظل الإرث الأمني الثقيل الذي تركته أجهزة المخابرات، والتي كانت مصدر رعب دائم للسوريين، بحسب تعبيره.

وأوضح خطاب، في مقابلة على قناة "الأخبارية" السورية، أن المهمة التي كُلفت بها الوزارة تتضمن تغيير مفهوم الأمن لدى المواطنين، مضيفاً أن الوزارة اعتمدت في رؤيتها الجديدة على دراسة تجارب العديد من الدول في استخدام الوسائل التقنية الحديثة في العمل الأمني، وهو ما قاد إلى اقتراح إعادة هيكلة وزارة الداخلية ودمج الأمن والشرطة في جهاز واحد.

وأشار الوزير إلى أن التوجه الجديد للوزارة يهدف إلى "محو أسماء مثل أمن الدولة والأمن السياسي والأمن الجوي من ذاكرة السوريين"، مؤكداً أن الوزارة استحدثت إدارات جديدة من بينها "إدارة مكافحة الإرهاب"، التي تتولى ملاحقة فلول النظام وتنظيم الدولة، و"إدارة أمن الطرق" التي تُعنى بحفظ السلامة على الطرق العامة، إضافة إلى "إدارة حرس الحدود" التي كانت سابقاً من اختصاص وزارة الدفاع.

وأكد "خطاب" أن البلاد تواجه تحديات أمنية كبيرة، تستدعي وجود "رأس واحد للعمل الأمني في كل محافظة"، مشيراً إلى أن تنظيم "الدولة" يُعد من أخطر هذه التحديات، وأن الأجهزة الأمنية أحبطت محاولات له استهدفت المسيحيين والشيعة.

وفيما يتعلق بأحداث الساحل، كشف الوزير أن هذه الأحداث بدأت بمهاجمة وحصار النقاط الأمنية في المنطقة، مضيفاً أن تجاوزات حدثت خلال تلك الأحداث، وقد شُكّلت لجان للتحقيق فيها. كما أكد أن محاولات فلول ضباط النظام البائد ما تزال مستمرة لزعزعة الأمن في الساحل.

وفي ملف المخدرات، أعلن "خطاب" أن الوزارة قضت على صناعة المخدرات في سوريا، لكنه أشار إلى أن تهريبها ما يزال يشكّل تحدياً أمنياً.

وكشف عن "ضبط يومي لشحنات من المخدرات كانت معدّة للتصدير" مؤكدا أنه "#لم يعد هناك أي معمل ينتج الكبتاغون"، وأضاف: "احتلت سوريا في عهد النظام البائد صدارة إنتاج الكبتاغون، وعملنا على إنهاء ذلك منذ اليوم الأول للتحرير، حيث أغلقنا عشرات المعامل".

ولفت وزير الداخلية إلى تعاون مستمر مع الأردن والسعودية وتركيا في الحرب على تجارة الكبتاغون، مشيراً إلى أن الوزارة ستبدأ في المرحلة القادمة معالجة متعاطي المخدرات من خلال افتتاح مصحات لعلاج الإدمان.

وفيما يتعلق بملف السجون، قال الوزير إن الوزارة تخطط لبناء سجون جديدة تخضع للمعايير الإنسانية والقانونية الحديثة، مضيفاً أن "مئات الآلاف ذاقوا الويلات في سجون النظام البائد لأنها لم تكن تلتزم بأي معايير، ولم تكن تخضع لأي رقابة، وجميعها غير صالحة لاستقبال النزلاء".

وأوضح أن "إدارة السجون الجديدة ستعمل على إعادة تأهيل المحكومين بدل إيذائهم"، كاشفاً أن عناصر من النظام البائد أقدموا على إحراق كثير من الأفرع الأمنية لإخفاء الأدلة ضدهم.

وعن التعيينات داخل الوزارة، أوضح أن "معاوني وزير الداخلية عينتهم الرئاسة وأعلنت الوزارة عنهم ليتعرف الناس إليهم"، مشيراً إلى أن الوزارة ستضم ضباطاً لم ينشقوا عن النظام البائد ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء.