الرئيس الشرع: سوريا ماضية في جذب الاستثمارات، والإصلاح المالي الشامل ضرورة

أكد الرئيس السوري "أحمد الشرع" أن سوريا تمر بمرحلة دقيقة تتطلب عملاً دؤوباً وإصلاحاً مالياً شاملاً من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني وتوفير المقومات الكفيلة بالقضاء على الفقر، مشدداً على أن هذه المرحلة تتطلب تكاتفاً بين مختلف مؤسسات الدولة وعملاً متناغماً بين الوزارات.

وفي تصريحات له، قال الرئيس الشرع: "سوريا اليوم ترند عالمي منذ ستة أشهر ونحتل مساحة إعلامية واسعة، وهذه بحد ذاتها فرصة كبيرة لإيصال رسائلنا وقيمنا للعالم"، مؤكداً أهمية استثمار الزخم الإعلامي الراهن لصالح صورة سوريا دولياً.

وأشار إلى أن التكامل بين الوزارات "أمر بالغ الأهمية"، داعياً إلى إنهاء العمل بجزر مؤسسية منفصلة، واعتماد التنسيق المشترك كقاعدة أساسية في الإدارة الحكومية.

وقال: "القرار الذي يتخذ ضمن هذا المجلس يمس كل بيت في سوريا ويسهم في حل قضايا اللاجئين وتخفيف الأعباء عن الدول المجاورة".

وأضاف: "العالم كله متفائل بالحدث السوري، وهذا يضع على عاتقنا مسؤولية كبيرة جداً"، مؤكداً على وجوب أداء الواجب الوطني بكل طاقة ممكنة من قبل كل من يتولى مسؤولية، مهما كان حجمها.

وتابع الرئيس الشرع: "الناس لا تكاد تنتهي من الحديث عن حدث حتى يأتي حدث آخر يليه مباشرة"، في إشارة إلى تسارع التطورات السياسية والاقتصادية في البلاد، معتبراً أن "العمل على مدار 24 ساعة وإجراء اللقاءات المستمرة يجب أن يكون سمة الدولة لأننا في مرحلة بناء".

وأوضح أن "الحكومة الحالية جاءت إلى السلطة عبر ثورة دفعنا فيها ثمناً كبيراً من الدم، ولسنا ممن اعتادوا الجلوس في قصور فارهة"، في تأكيد على شرعية الثورة وطبيعة القيادة الجديدة.

وفي الشأن الاقتصادي، شدد الرئيس "الشرع" على أن سوريا ماضية في جذب الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في قطاعات البنية التحتية، والعمل على "صناعة بيئة مناسبة للاستثمار من خلال صياغة قوانين تسهل تحويل الأموال للمستثمرين".

كما دعا إلى تطوير الخدمات الأساسية في مجالي الصحة والمياه، وإشراك الاستثمارات لتخفيف العبء عن الدولة.

وفي المجال التعليمي، شدد على ضرورة "الاهتمام بالتعليم وتطويره في مراحل التربية والتعليم العالي، وإدخال الوسائل الحديثة في العملية التعليمية"، معتبراً التعليم أحد ركائز بناء المستقبل السوري.

واختتم الرئيس "الشرع" تصريحاته بالتأكيد على أن "زيادة الإنتاج وتوفير أسواق للتصدير يسهمان في تعزيز السيولة داخل البلاد"، مشيراً إلى أن الحكومة تضع هذه الأهداف ضمن أولوياتها لتحقيق التعافي الاقتصادي.