من بينهم عشرات السوريين.. القضاء اليوناني ينصف ضحايا سفينة بيلوس بعد عامين من الكارثة

عادت كارثة سفينة بيلوس إلى الواجهة من جديد بعد أن وجهت محكمة يونانية اتهامات جنائية إلى 17 ضابطاً من خفر السواحل اليونان على خلفية غرق السفينة التي كانت تقل 750 مهاجرًا من بينهم العشرات من السوريين قبالة سواحل بيلوس عام2023 هي الكارثة التي أطلق عليها "مأساة العصر".

وفي 14 يونيو 2023، غرقت سفينة أدريانا، وهي سفينة صيد متجهة إلى إيطاليا لتهريب المهاجرين، في المياه الدولية في جزء من البحر الأبيض المتوسط ​​يُعرف باسم البحر الأيوني، قبالة سواحل بيلوس، ميسينيا، اليونان بعد مغادرتها طبرق، ليبيا، في 10 يونيو، ورغم أن سعة السفينة كانت لـ 400 شخص، إلا أنها كانت تحمل ما يقدر بنحو 750 مهاجرًا، معظمهم من باكستان وسوريا وفلسطين ومصر ومن بين هؤلاء، تم إنقاذ 104 أشخاص، فيما تم انتشال 82 جثة فقط من البحر.

ولا تزال أسباب غرق السفينة مثيرة للجدل، حسبما ذكرت وكالة رويترز آنذاك، وقال الناجون إن خفر السواحل تسبب في انقلاب القارب عندما حاول سحبه. وتنفي قوات خفر السواحل هذا الأمر، قائلة إن السفينة رفضت المساعدة.

وبعد تحقيقات موسعة وجهت النيابة العامة بالمحكمة البحرية اتهامات جنائية إلى 17 ضابطا من خفر السواحل بسبب غرق سفينة بيلوس الذي تسبب في العديد من الوفيات.

وبحسب خفر السواحل اليوناني، يواجه رئيس خفر السواحل السابق، "جورج ألكسندراكيس"، و16 ضابطًا آخرين من خفر السواحل اتهامات جنائية خطيرة، ويتم استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم أمام السلطات التحقيقية.

وقال موقع thetoc إن بين ضباط خفر السواحل السبعة عشر المتهمين، بالإضافة إلى الرئيس السابق، الكابتن ميلتياديس زورييداكيس، قائد قارب الدورية القاتل 920 الذي تم العثور عليه بالقرب من قارب اللاجئين دون أن يأمر بعملية بحث وإنقاذ، فقط بعد أن انقلب قارب اللاجئين وغرق.

كما وجهت الاتهامات إلى أفراد طاقم قارب الدورية920 ، وأعضاء فرق المهام الخاصة (KEA)، الذين كانوا على متن السفينة بدلاً من رجال الإنقاذ، في حين كانت السفينة تفتقر أيضًا إلى معدات إنقاذ كافية، وهو ما يشير إلى أن الغرض الأصلي لخفر السواحل لم يكن الإنقاذ. ومن بين المتهمين أيضًا كبار المسؤولين التنفيذيين في مركز تنسيق البحث والإنقاذ المشترك (EKSED).

وأتهم طاقم قارب دورية خفر السواحل كذلك بالمساعدة والتحريض على غرق سفينة مما أدى إلى وفاة ما لا يقل عن 82 شخصا، والمساعدة والتحريض على تعطيل خطير لحركة الشحن من خلال أعمال خطيرة، بالإضافة إلى تعريض أشخاص للخطر وكان هناك التزام قانوني بإنقاذهم، ومع ذلك تركوهم عاجزين، كما وجهت التهمة الأخيرة إلى رئيس خفر السواحل آنذاك، "جورج ألكسندراكيس"، ومشرف EKSED واثنين آخرين من ضباط EKSED الذين كانوا في الخدمة تلك الليلة المشؤومة.

وفي أمر منفصل، برأت النيابة العامة في محكمة بيرايوس البحرية رئيس خفر السواحل الحالي، تريفوناس كونتيزا ، وثلاثة ضباط كبار آخرين شاركوا في إدارة الحادث المميت، حيث حكمت بأنهم لم يكن لديهم اختصاص قضائي خلال الفترة الحرجة لتشغيل وعمل قوات خفر السواحل اليونانية.

ومع ذلك، فإن وجودهم ومشاركتهم في الحادث، وكذلك في غرفة العمليات، شغلت أيضًا تحقيقات أمين المظالم، التي حددت مؤشرات على مسؤولياتهم الخطيرة. وتشير الأوساط القانونية إلى أن المدعين الباقين على قيد الحياة لديهم الحق في الاستئناف أمام المدعي العام في محكمة الاستئناف ضد أمر التبرئة.

وأشار بيان لمحاميْ الناجين إلى أن "الملاحقة الجنائية وإحالة 17 عضوا من خفر السواحل، بما في ذلك كبار ضباط قيادته، إلى الاستجواب الرئيسي بتهمة ارتكاب جرائم، بعد مرور ما يقرب من عامين على غرق سفينة بيلوس يشكل تطورا جوهريا وواضحا على طريق تبرئة الضحايا وتحقيق العدالة".