أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار القرار رقم /2078/، القاضي بإلغاء العمل بالقرارين /2266/ و/3836/، واللذين كانا يفرضان ضميمة مالية (رسم إضافي) على كل طن من الإسمنت المنتج في القطاعين العام والخاص.
وأوضح نص القرار الصادر عن الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في سياق رفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتشجيع الصناعة المحلية، عبر تخفيف الأعباء المالية عن المنتجين، بما ينعكس على خفض التكاليف ودعم الاستقرار السعري في السوق.
ما هي الضميمة المالية؟
الضميمة كانت عبارة عن رسم إضافي بقيمة 1,500 ليرة سورية لكل طن من الإسمنت المحلي، فُرضت خلال حكم النظام البائد على كل من القطاعين العام والخاص، وكانت تُحوّل إلى ما يُعرف بـ"الصندوق المعدل للأسعار" بهدف تعويض فروقات التكاليف ودعم أسعار السلع الأساسية، وفق الرواية الرسمية آنذاك.
خلفية القرار
جاء القرار في وقت يعاني فيه قطاع البناء من ارتفاع متواصل في أسعار الإسمنت، بالتزامن مع نقص الكميات المطروحة في الأسواق وارتفاع تكاليف الإنتاج، وهو ما دفع العديد من الفعاليات الاقتصادية إلى المطالبة بإزالة الأعباء غير الضرورية التي تحد من قدرة المصانع على التوسع.
ويرى مراقبون اقتصاديون أن إلغاء الضميمة سيمكّن المنتجين من تسعير الإسمنت بشكل أكثر مرونة، وربما يفتح الباب أمام خفض الأسعار أو على الأقل استقرارها خلال الفترة المقبلة، مع تعزيز تنافسية المنتجات المحلية مقارنة بالمستورد.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية