جدل حول ورشة عمل للعدالة الانتقالية في جامعة دمشق: اتهامات بإشراك شخصيات محسوبة على الأسد

أثارت ورشة عمل حول "العدالة الانتقالية" نظمتها كلية الحقوق بجامعة دمشق يومي 14 و15 أيار/مايو الجاري، جدلاً واسعاً في أوساط حقوقيين سوريين، بسبب ما وصفوه بمشاركة وتنظيم شخصيات لها ارتباطات وثيقة أو مواقف داعمة "للنظام السابق"، مما يثير تساؤلات حول مصداقية الورشة وأهدافها المعلنة.

الورشة التي شارك فيها وزير التعليم العالي، وزير العدل، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هدفت بحسب المنظمين إلى "مناقشة حقوق الضحايا ومواءمة الآليات الدولية مع المسار الوطني للعدالة الانتقالية للوصول إلى خارطة طريق لتطبيقها في سوريا".

ورغم الترحيب المبدئي بأي جهود تسعى لتحقيق العدالة، أعرب حقوقيون عن استيائهم من حضور ومشاركة أسماء يعتبرونها جزءاً من منظومة "النظام السابق" أو من أبرز المدافعين عنه. ومن بين الأسماء التي تم تسليط الضوء عليها:

 * أحمد عجاج: صف ضابط سابق من الموالين للأسد بشكل كبير، أثيرت تساؤلات حول طبيعة مشاركته كـ"منظم" في الورشة، وظهوره في صورة مع عميد كلية الحقوق، الدكتور ياسر الحويش وهو العامل في الرحبة المركزية325‪ التابعة للقوى الجوية المسؤولة عن تصنيع البراميل المتفجرة.

 

 * أحمد غازي حمداش: موظف في كلية الحقوق، تم تعيينه عام 2016 بناءً على كونه من "ذوي قتلى النظام"، حيث قُتل والده في إدلب عام 2016، لكن الأهم من ذلك كونه عنصرا في كتائب البعث وله صورة باللباس الميداني والسلاح داخل حرم الجامعة، وانتقد حقوقيون دوره كـ"منظم" لورشة معنية بالعدالة الانتقالية، معتبرين أن خلفيته البعثية والعائلية وارتباطها بنظام الأسد قد يؤثر على حيادية النقاش.

 * الدكتور عصام التكروري: أستاذ قانون، وُصف بأنه كان من "أشد المدافعين عن النظام" خلال السنوات الأولى للثورة السورية، وظهر على وسائل إعلام عربية في عامي 2011 و2012 نافياً وقوع مجازر أو اعتقالات، ومنها "مجزرة البيضا" في بانياس. وتساءل معارضون لمشاركته عما إذا كان سيستمر في إنكار الانتهاكات المنسوبة "للنظام السابق".

 * شخصيات أكاديمية أخرى: تم ذكر أسماء أخرى مثل الدكتور محمد الباخوخ والدكتور فادي الشماط، واتهموا بأن لهم مواقف سابقة داعمة "للنظام"، مما يلقي بظلال من الشك على مدى استقلالية الورشة ومخرجاتها.

وقد أفاد مصدر حقوقي بأنه حاول التعبير عن هذه المخاوف من خلال التعليق على صفحة كلية الحقوق بجامعة دمشق على موقع فيسبوك، إلا أن إدارة الصفحة قامت بحظر التعليقات وحذف بعضها، مما اعتبره البعض محاولة لإسكات الأصوات الناقدة.

ووجه المنتقدون نداءً إلى رئاسة جامعة دمشق وعمادة كلية الحقوق، مطالبين بـ"احترام دماء الشهداء وذوي المعتقلين والمفقودين"، ومتسائلين عن مدى الحاجة للاعتماد على "عناصر متهمة بجرائم أو مثيرة للجدل، – حسب وصفهم – في تنظيم وحضور ورشات عمل حساسة تتعلق بالعدالة الانتقالية، في وقت تزخر فيه نقابة المحامين وكليات الحقوق السورية بكفاءات وطنية مستقلة.

تبقى هذه التطورات محور نقاش واسع، وتعكس التحديات الكبيرة التي تواجه أي محاولة جدية لمعالجة ملف العدالة الانتقالية في سوريا، خاصة فيما يتعلق بضمان حيادية ومصداقية الأطراف المشاركة.