ناقش الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء الأحد، مع عدد من الوزراء ومديري الهيئات الاقتصادية المعنية، مشروع تعديل قانون الاستثمار في البلاد، في إطار سعي الحكومة لتعزيز بيئة الأعمال، ودفع عجلة التعافي الاقتصادي بعد سنوات من الركود الناتج عن عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن اللقاء ناقش سبل إعادة صياغة قانون الاستثمار وتعديلاته، بحيث يواكب متطلبات المرحلة المقبلة والانفتاح الاقتصادي الواسع الذي تشهده سوريا، دون أن تحدد الوكالة طبيعة التعديلات المقترحة أو موعدًا لإقرارها.
جذب استثمارات وبيئة أعمال جديدة
ويأتي هذا التحرك في وقت تأمل فيه سوريا استقطاب استثمارات محلية ودولية تساعد في إعادة بناء الاقتصاد الوطني، لاسيما في ظل تصريحات دولية حديثة تشير إلى توجه نحو تخفيف العقوبات الغربية المفروضة خلال حقبة النظام البائد.
ويُعد قانون الاستثمار أحد أبرز الملفات التي تُراهن عليها الحكومة الجديدة لبناء مناخ اقتصادي جاذب وآمن، يعوّض سنوات الخسائر الكبيرة التي طالت القطاعات الإنتاجية والخدمية والبنية التحتية.
وخلال زيارته السعودية، يوم الثلاثاء الماضي، ضمن جولة خليجية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيصدر أوامر برفع العقوبات عن سوريا.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية