أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس يوم السبت عن دعمه لاقتراح المفوضية الأوروبية بمنع استئناف عمليات خطي أنابيب الغاز نورد ستريم في بحر البلطيق في إطار عقوبات جديدة ضد روسيا.
وأدلى ميرتس بهذا التصريح عقب اجتماع مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني في روما.
وأشار المستشار الألماني إلى أن المحادثات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا يوم الجمعة في إسطنبول لم تحقق توقعاته، "على الرغم من النهج البناء للغاية الذي اتبعه فريق التفاوض الأوكراني".
ففي 10 مايو/أيار، وخلال زيارة إلى كييف، وجه ميرتس، برفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك، إنذارا نهائيا إلى روسيا، مطالبين بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما. وكانت روسيا قد شنت غزوا واسع النطاق لأوكرانيا قبل أكثر من ثلاث سنوات.
وحذر القادة من فرض عقوبات في حال عدم الامتثال.
ويستعد الأوروبيون حاليا لفرض حزمة عقوبات جديدة، تستهدف بشكل أساسي القطاعين المالي والطاقة. وكشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الجمعة عن تفاصيل أولية.
وأوضحت متحدثة باسم فون دير لاين أن العقوبات المحتملة على خطي الأنابيب تهدف إلى "ردع أي اهتمام، ولا سيما اهتمام المستثمرين، بمتابعة أي نشاط على نورد ستريم أيضا في المستقبل".
وكان خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا حتى صيف عام 2022 قبل أن يتضرر جراء انفجارات. ولم يدخل خط نورد ستريم 2 إلى الخدمة قط.
د ب أ
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية