تعميم لوزارة التعليم العالي بخصوص اعتماد شهادات الجامعات الخاصة يثير الجدل

أعلنت وزارة التعليم العالي أسماء الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا السورية المعترف بها من قبل الحكومة الجديدة في سوريا، ووفق "تلفزيون سوريا"، تضمنت القائمة الجامعات الحكومية مثل: جامعة إدلب، جامعة حلب في المناطق المحررة، وجامعة حلب الشهباء، إضافة إلى الجامعات الكبرى كدمشق، وحلب، وحمص، واللاذقية، والفرات، وحماة، وطرطوس، والجامعة الافتراضية السورية.

من جانب آخر، استثنت وزارة التعليم العالي 9 جامعات خاصة في الشمال السوري، هي: جامعة المعالي، جامعة الشام، الجامعة الدولية للعلوم والنهضة، جامعة باشاك شهير، جامعة آرام للعلوم، جامعة الرواد للعلوم والتقانة، جامعة الزهراء، الجامعة السورية للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة الأمانوس.

وكان تعميم وقعه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور "مروان الحلبي" وصدر في 5-5-2025 نص على عدم اعتماد أي شهادة ممنوحة من الجامعات الخاصة في سوريا، قبل تاريخ 11-2-2025 إلا بعد أن تكون مصدقة بختم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وموقعة من معاون الوزير.

ووفق ناشطين فإن الشهادات التي تم إصدارها مسبقًا لن تُعتمد رسميًا إلا بعد استيفاء هذه الخطوات. ولا يلغي هذا الإجراء الشهادات، بل يهدف إلى تنظيم عملية الاعتراف بها وضمان مطابقتها للمعايير الرسمية، في إطار التقدم الأكاديمي المتواصل للمؤسسات التعليمية في الشمال السوري.

وأثار القرار السابق موجة من الاستياء والإنتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي مما دفع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تعديله بقرار جديد صدر بتاريخ 13-5-2025.

وجاء في التعديل "بناء على تعميم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 110 وتاريخ 11-2-2025 المتضمن قائمة الجامعات الخاصة المعترف بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جرى التعميم على الجهات الحكومية والخاصة عدم اعتماد أي شهادة ممنوحة من الجامعات الخاصة في الجمهورية العربية السورية، إلا بعد أن تكون مصدقة بختم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وموقعة من معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأصدرت الجامعات المستثناة بياناً مشتركاً، رحب فيه بالاعتراف بجامعات إدلب وحلب من جهة، لكنها ومن جهة أخرى، انتقدت بشدة الاعتراف ببعض الجامعات التي وصفتها بـ"المشبوهة بالفساد المالي" والمحسوبة على رموز النظام المخلوع.

ولفت البيان إلى "الظلم والتمييز" الذي تعرّض له أساتذة وطلاب تلك الجامعات، معتبراً أن استثناءها غير مبرر رغم شراكتها مع جامعتي إدلب وحلب الحرة في حل مشاكل الطلاب.

وتباينت ردود وتعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص التعميم السابق والتعديل اللاحق سيلاً من الانتقادات، وعلق "بلال محمود عيد": " هذه الجامعات خرجت الشهداء قبل المعلمين والمهنيين خرجت الشرفاء ممن ساهموا في تحرير سوريا التي أوصلت هذا الوزير لذلك المكتب.

ورأى "مصطفى دملخي" أن هذا القرار وإن كان صحيحاً فهو إهانة لجامعات الثورة وطلابها" وأضاف: "هل الغاية منه التصديق، أم التشكيك في جامعات الثورة وشهاداتها".

واستدرك: "هل يعقل أن يُشكك في جامعات الثورة، وتترك جامعات تعج بالفساد والمحسوبية".

وعبر "هشام الرحال" عن اعتقاده بأن القرار هو محاولة لتقزيم قيمة الشهادات الجامعية التي تصدر عن مؤسسات ناضلت وواجهت التحديات من أجل التعليم".

وطالب "علي عبد المجيد" بـ "تشكيل لجنة لتقييم الأداء الحكومي والإداري، تضمن اتساق السياسات المتبعة مع القوانين النافذة" وأضاف: "يجب تعزيز مبادئ الشفافية، وحفظ مصالح الطلبة وحقوقهم، وتطبيق هذا الأمر على كل الأداء الحكومي".