أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان قراراً يمنع الطلاب السوريين من التقدّم للامتحانات الرسمية، ما لم يحملوا إقامة قانونية أو يكونوا مسجلين لدى مفوضية اللاجئين.
القرار يهدد بحرمان آلاف الطلاب، كثير منهم وُلدوا وتعلّموا في لبنان، من حقهم في التعليم، رغم التزامهم بالمنهاج اللبناني ودفعهم الرسوم المدرسية.
غالبية هؤلاء الطلاب لا يستطيعون الحصول على إقامة قانونية، بسبب قرار صادر عن الأمن العام يمنع تسوية أوضاع السوريين المخالفين، ما جعل آلاف العائلات في وضع قانوني معلّق لا يمكن تصحيحه حتى مع توفر القدرة المالية.
القرار يُعدّ ضربة مباشرة لمستقبل الطلاب، وقد يؤدي إلى خسارة عام دراسي كامل، وسط مطالبات بإلغائه أو تعديل شروطه بما يراعي الواقع القانوني والاقتصادي للسوريين في لبنان
ناشطون وأولياء أمور، وعدد من إدارات المدارس، دعوا وزارة التربية لإعادة النظر في القرار، ووضع آلية استثنائية تراعي واقع الطلاب السوريين، وتكفل حقهم المشروع في التعليم، بعيداً عن الاشتراطات القانونية التي لا سلطة لهم عليها.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية