مفوضية اللاجئين الأممية تنتقد تشديد الرقابة على الحدود الألمانية

انتقدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تشديد الرقابة على الحدود الألمانية.

وقالت ممثلة المفوضية في ألمانيا، كاتارينا توته، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "المفوضية تشعر بالقلق إزاء القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة الألمانية بعدم قبول طلبات لجوء على حدود البلاد بعد الآن"، مشيرة إلى أن ألمانيا أحد أقرب الشركاء للمفوضية منذ عقود، كما أنها دولة مضيفة مهمة للاجئين.

وتسعى الحكومة الألمانية الجديدة للحد من الهجرة غير النظامية. ولتحقيق هذه الغاية، أمر وزير الداخلية الألماني الجديد ألكسندر دوبرينت الشرطة الاتحادية يوم الأربعاء الماضي بتكثيف الرقابة على الحدود ورفض طالبي اللجوء هناك، باستثناء النساء اللاتي لديهن أطفال صغار، والحوامل في المراحل المتقدمة، والأشخاص المصابين بأمراض خطيرة، وغيرهم من "الأشخاص الضعفاء".

وقالت توته إنه على الرغم من أن القانون الدولي لا يفرض على اللاجئين التقدم بطلب اللجوء في أول بلد يصلون إليه، فإنه يمكن إعادة اللاجئين أو نقلهم إلى بلدان ثالثة آمنة إذا تم استيفاء شروط معينة مثل احترام الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية جنيف للاجئين وتحقيق توزيع عادل للمسؤولية عن اللاجئين بين الدول، مضيفة في المقابل أن إغلاق حدود البلاد أمام جميع طالبي اللجوء من شأنه أن يقوض التوزيع العادل.

ودعت توته الحكومة الألمانية إلى "التركيز على الإطار المعمول به حاليا بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من أجل إدارة وصول طالبي اللجوء وتوزيعهم بشكل عادل في جميع أنحاء المنطقة"، مضيفة أن المعالجة الفعالة لطلبات اللجوء وتحسين ظروف الاستقبال من شأنهما أيضا أن يعملا على تسريع اندماج اللاجئين المعترف بهم وتسهيل عودة الأشخاص الذين لا يتمتعون بالحق في البقاء. وأعربت توته عن استعداد المفوضية لمناقشة هذه التحديات مع السلطات الألمانية "وإيجاد بدائل عملية".

تجدر الإشارة إلى أن عمليات رفض دخول الأجانب الذين لا يحملون تأشيرات تُجرى بالفعل حتى قبل المرسوم الجديد لوزير الداخلية، ولكنها كانت تنطبق فقط على الأشخاص الذين لم يتقدموا بطلبات لجوء والأشخاص الذين فرض عليهم حظر دخول مؤقت - على سبيل المثال، بعد الترحيل.