وزراء خارجية سوريا وتركيا والأردن: شراكة جديدة لبناء سوريا مستقرة ورفض الانتهاكات الإسرائيلية

في خطوة إقليمية بارزة نحو إعادة رسم معالم الاستقرار في سوريا، شهدت العاصمة التركية أنقرة اليوم الاثنين اجتماعاً ثلاثياً جمع وزراء خارجية سوريا وتركيا والأردن. 

وأكد الوزراء خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب اللقاء على ضرورة التنسيق السياسي والاقتصادي بين دول الجوار السوري، والتوافق على رؤية موحدة لمرحلة ما بعد الحرب، حيث شددوا على أهمية دعم السوريين في إعادة بناء وطنهم، ورفضهم القاطع لأي تدخلات خارجية تهدد وحدة الأراضي السورية، وعلى رأسها الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.

وقال وزير الخارجية التركي إن "سقوط نظام الأسد يشكل فجراً جديداً في سوريا"، مؤكداً أن بلاده "ستكون داعمة بشكل كامل للشعب السوري". وأضاف أن هناك مشاكل تعيق الاستقرار في سوريا، أبرزها "التهديد للأراضي السورية وللأمن السوري"، مشيراً إلى أن أنقرة تعمل على تقييم هذه التحديات. كما شدد على أن "ثلث الأراضي السورية لا تزال تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية"، مؤكدا أن تركيا تعمل على "إنهاء هذه السيطرة".

ودعا الوزير التركي الدول الغربية، خصوصًا الولايات المتحدة، إلى كرفع العقوبات فورًا عن سوريا"، مؤكداً أن بلاده "ستبذل ما بوسعها لإعادة بناء سوريا مستقرة وخالية من المشاكل". 

واعتبر أن "قرار حل حزب العمال الكردستاني هو قرار تاريخي"، مشيراً إلى وجود خطوات قريبة لتطبيق هذا القرار. كما كشف أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أجرى اتصالات مع نظرائه في الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا بشأن تحقيق السلام بين موسكو وكييف.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن "استقرار سوريا هو ركيزة لاستقرار المنطقة كلها"، وأن الأردن "لن يدخر جهدا في دعم السوريين وبناء علاقات تجارية واقتصادية"، مع دمشق. واعتبر الصفدي أن العدوان الإسرائيلي المتجدد على سوريا يمثل "أحد أهم التحديات"، مشددا على أنه "لا حق لإسرائيل في الاعتداء على الأراضي السورية"، وأن بلاده تنسق مع سوريا وتركيا والدول العربية "لوقف الانتهاكات الإسرائيلية".

كما أكد الصفدي أن سوريا اليوم أمام "فرصة تاريخية لتكون آمنة ومستقرة بعد سنوات من المعاناة"، داعياً الجميع لدعم الشعب السوري.

من جهته، أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن سوريا بصدد "تنفيذ اتفاق وطني مع قوات سوريا الديمقراطية"، وأن بلاده "لن تعود إلى الحرب بعد اليوم"، وكشف أن دمشق في صدد تأسيس "مرحلة سياسية وطنية تشمل تشكيل برلمان" يدعو السوريين كافة للمساهمة فيه.

وأكد الشيباني أن سوريا شرعت في "حوار تعاون مع تركيا" يشمل تبادل الخبرات، وأن السفارة السورية ستُفتتح في أنقرة إلى جانب قنصلية جديدة في غازي عنتاب. وأضاف أن دمشق تعمل على "تيسير أوضاع السوريين في تركيا لتلقي الخدمات".

وأوضح الوزير السوري أن "الشراكة مع الأردن وتركيا ليست خيارا بل ضرورة"، مشدداً على رفض استمرار وجود الميليشيات المدعومة من الخارج في سوريا. وندد بالانتهاكات الإسرائيلية، واصفاً إياها بأنها "خطط مدروسة تهدف لزعزعة استقرار سوريا"، مطالباً بالتنفيذ الكامل لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.

كما أعلن الشيباني أن دمشق ستستضيف قمة حكومية قريبًا، معتبراً أن "استمرار العقوبات على سوريا من أكبر التحديات"، وداعياً إلى رفعها فوراً. وأضاف أن "عودة السوريين لا يمكن أن تتم قبل رفع العقوبات"، مجدداً التزام بلاده بمحاربة تنظيم داعش، ورفضها لكل أشكال التقسيم والهيمنة الخارجية.

وختم الوزير السوري بالتأكيد على أن "الدولة السورية ستفعل مؤسساتها في شمال شرق سوريا"، معرباً عن أمله بأن "تلتزم قوات سوريا الديمقراطية بتنفيذ كافة بنود الاتفاق، ومشدداً على أن "الشعب السوري أعلن دعمه لحكومته في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية".