"جباية محمية".. قسد تنسخ أساليب النظام في فرض الإتاوات بقامشلي

تشهد مدينة الحسكة تصاعداً غير مسبوق في وتيرة فرض الإتاوات على أصحاب المحال التجارية والفعاليات الاقتصادية، وسط غياب تام لأي جهة رقابية، وتحول ما يسمى بـ"الحماية" إلى غطاء مشروع للابتزاز المنظم.

في شهادات متقاطعة حصلت عليها "زمان الوصل"، أفاد سكان وتجار في سوق المدينة أن لجاناً عسكرية، يُعتقد أنها تابعة قوات سوريا الديمقراطية، دأبت خلال الأشهر الماضية على زيارة المحلات وطلب "تبرعات للحزب" تحت ذريعة دعم "المجهود الحربي". الامتناع عن الدفع يقابله سيناريوهات: من التهديد بسحب الترخيص، إلى الاعتقال، وحتى حرق المحل أو استهدافه ليلاً بالرصاص، كما حدث فعلاً مع محل يملكه تاجر كردي مقابل كراج البولمان.

ما بعد سقوط النظام من المربع الأمني لم يحمل أي تغيير إيجابي. مع تمدد "قسد" في مناطق السوق، بدأت سلسلة سرقات استهدفت محلات في مناطق يفترض أنها تحت المراقبة الأمنية، مثل شارع فلسطين وشارع القامشلي والساحة العامة (ساحة الرئيس سابقاً). ورغم وجود دوريات دائمة، لم تُسجل أي ملاحقات أو توقيفات للمجرمين.

اللافت أن هذه الفوضى تزامنت مع ولادة ما يُعرف بـ"الشركات الأمنية الخاصة"، التي ظهرت فجأة ودون أي إعلان رسمي. وتقوم هذه الشركات، التي يديرها كوادر من حزب العمال الكردستاني - الأجنبي-، بفرض عقد حماية على كل محل بقيمة 10 دولارات شهرياً، تحت طائلة التنصل من أي مسؤولية عن تعرض الممتلكات للسرقة أو التخريب.

التوسع لم يتوقف عند المحلات. فقد بدأت شركات الحماية بفرض نفسها على العيادات الطبية، تمهيداً للوصول إلى الأحياء السكنية. حيث أُبلغ الأطباء في رسالة جماعية أن شركة تدعى "SUBARTO" ستبدأ اعتباراً من 20 أيار/مايو بتأمين منطقتي شارع فلسطين وشارع الجامع، مقابل 15 دولاراً شهرياً لكل عيادة، مع تمديد النشاط تدريجياً نحو باقي السوق والأحياء مطلع حزيران/يونيو. العقد سيُوقع مع اتحادات الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة.

في موازاة ذلك، رفعت "الإدارة الذاتية" رسوم البلدية إلى مستويات "عالية"، وفق تعبير أحد التجار، لتصل إلى 100 ألف ليرة شهرياً. ولا يملك أصحاب المحلات سوى الدفع، تحت ضغط التهديدات الصريحة وغير المباشرة.

 لخّص أحد التجار الوضع، في رسالة خاطب بها "زمان الوصل": "نحن ندفع كي لا يعتدي علينا أحد داخل بيوتنا، هذا ليس حُكماً بل نظام مافيوي علني".