أصدر وزير الدفاع في الجمهورية العربية السورية، اللواء المهندس "مرهف أبو قصرة"، اليوم الخميس، قراراً يقضي بإلغاء جميع الإجراءات المتخذة بحق الأشخاص الذين ترتبت عليهم ذمم مالية لقاء بدل فوات خدمة العلم، بما في ذلك الحجوزات الاحتياطية والتنفيذية.
ويأتي هذا القرار في سياق التغييرات الواسعة التي تشهدها مؤسسات الدولة السورية بعد قرابة خمسة أشهر على سقوط نظام بشار الأسد، في خطوة اعتبرها مراقبون مؤشراً على توجه الحكومة الانتقالية نحو طيّ ملفات المرحلة السابقة ومعالجة تركاتها، لا سيما تلك التي طالت فئات واسعة من السوريين داخل البلاد وخارجها.
وكان ملف "بدل فوات الخدمة" قد شكّل لسنوات أحد أبرز مصادر الجدل والضغط على الشباب السوري، إذ فرض النظام السابق مبالغ مالية كبيرة على المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية خارج البلاد، مع فرض إجراءات عقابية وصلت إلى حد حجز الممتلكات والمنع من التصرف بها، وهو ما أثار استياءً واسعاً في أوساط السوريين، خصوصاً في الشتات.
ويُتوقع أن يسهم القرار في تخفيف القيود القانونية والمالية عن آلاف السوريين، وفتح الباب أمام تسوية أوضاعهم، ضمن مناخ عام من التغيير السياسي والعدالة الانتقالية التي تسعى الحكومة الجديدة لترسيخها بعد سنوات من الصراع والانقسام.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية