وافقت الولايات المتحدة على مبادرة تقودها قطر لتمويل رواتب العاملين في القطاع العام في سوريا، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة.
وبحسب المعلومات، فإن التمويل القطري سيستثني وزارتي الدفاع والداخلية التابعتين للنظام، على أن يغطي باقي القطاعات المدنية، وسط تأكيدات بأن المبادرة ستحظى بإعفاء رسمي من العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا.
ومن المتوقع أن يصدر "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" في وزارة الخزانة الأميركية خطاباً رسمياً قريباً، يؤكد أن المبادرة القطرية لا تنتهك العقوبات، ما يفتح الباب أمام تنفيذها دون عوائق قانونية.
وتشير المصادر إلى أن التمويل سيسمح بزيادة تدريجية في رواتب موظفي القطاع العام تصل إلى 400%، ما قد يشكل تحوّلاً ملموساً في الوضع المعيشي داخل مناطق سيطرة النظام، وسط أزمة اقتصادية خانقة وانهيار شبه كامل في القدرة الشرائية للسكان.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية