قررت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء اتخاذ إجراء قانوني ضد المجر، متهمة بودابست بالإخفاق في فرض عقوبات متناسبة تتعلق بتهريب المهاجرين.
وسوف تقرر محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورج ما إذا كان القرار الذي تبنته الحكومة المجرية عام 2023 بتحويل أحكام السجن ذات الصلة بجرائم التهريب إلى ما يطلق عليه احتجاز إعادة الإدماج ينتهك قانون الاتحاد الأوروبي.
وينص القرار على الإفراج عن الأشخاص المدانين بتهريب البشر بعد أن يقضوا فترة قصيرة من مدة حكمهم، كما يطلب منهم مغادرة المجر خلال 72 ساعة لقضاء بقية فترة سجنهم في أوطانهم.
وتقول المفوضية إن القانون ينتهك قانون الاتحاد الأوروبي الذي يطلب من الدول الأعضاء فرض عقوبات فعالة ورادعة على تهم تهريب المهاجرين.
وجاء في بيان صحفي للمفوضية" علاوة على ذلك، لا يقدم قرار الحكومة ضمانات كافية بشأن الظروف والإشراف والتطبيق لـ "لاحتجاز إعادة الإدماج " خارج المجر".
وكانت المفوضية قد طالبت المجر أولا تغيير القرار خلال عام 2023، ولكن بودابست أخفقت في تبديد المخاوف.
ويمكن أن تواجه المجر عقوبات كبيرة في حال أيدت محكمة العدل الأوروبية المفوضية.
د ب أ
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية