محامو سوريا يطلقون مشروع العدالة الانتقالية: لا تقادم على "الوشاية" ولا حصانة للنقابيين المتورطين

أطلق محامو سوريا مشروعاً خاصاً بالعدالة الانتقالية داخل نقابتهم، يتضمن محاسبة المتورطين من زملائهم في الانتهاكات التي تلت انطلاق الثورة في آذار 2011، سواء بالوشاية، أو التسبب بالاعتقال، أو المشاركة المباشرة في الاعتداءات على المحامين والمواطنين.

وأكد الأستاذ عارف الشعال، في تدوينة نشرها عقب مشاركته بجلسة نقاش حول المشروع، أن النظام المقترح لا يعفي هذه الانتهاكات من العقوبة بمرور الزمن، مشدداً على أن "لا تقادم على الجرائم المسلكية" بحق الزملاء المتورطين.

ويدعو المشروع إلى العزل النقابي لكل من تولى مسؤوليات داخل النقابة منذ انطلاق الثورة، ممن ثبتت صلاته بالأجهزة الأمنية، أو تورطه في إجراءات تعسفية ضد زملائه، بما يشمل الشطب من الجدول أو العقوبات المسلكية الجائرة.

كما يكرّم المشروع المحامين الذين قضوا تحت تعذيب النظام أو خلال مشاركتهم في الحراك الثوري، من خلال تخليد ذكراهم ضمن سجلات النقابة.

وخلال الجلسة، حذّر الشعال من مشروع حكومي لتعديل قانون أصول المحاكمات عبر لجنة شكلتها وزارة العدل دون تمثيل نقابي، معبّراً عن خشيته من تغيير المادة 105، التي تُعتبر ضمانة أساسية للمحامي أثناء ممارسة عمله. وأكد نقيب المحامين بدوره عزمه التصدي لأي تعديل يمسّ حقوق النقابة أو استقلالها.