أكدت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأحد، أنها أوقفت عدداً من العناصر العسكريين بعد توثيق اعتدائهم على مدنيين في أحد أحياء مدينة دمشق، وأحالتهم إلى القضاء، في خطوة تؤكد التزام الدولة بسيادة القانون وعدم التهاون مع أي انتهاك يمس المواطنين.
وقال المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية، في تصريح للإخبارية السورية، إن مقطع فيديو التقطته إحدى كاميرات المراقبة جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر لحظة اعتداء عدد من العناصر العسكريين على مجموعة من المدنيين في أحد أحياء العاصمة.
وأوضح المكتب أن القوى الأمنية باشرت فوراً باتخاذ الإجراءات العاجلة لملاحقة المتورطين وضبطهم، حيث تم التعرف عليهم بعد التحقيقات الأولية ومراجعة التسجيلات، ومن ثم توقيفهم وتحويلهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.
وشددت وزارة الداخلية على أن سيادة القانون هي الأساس في التعامل مع جميع القضايا داخل الأراضي السورية، مؤكدة أن أي تجاوز أو اعتداء على المواطنين أو الممتلكات العامة سيواجه بإجراءات قانونية صارمة دون تهاون.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية