نجحت المساعي التي قام بها رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط في الحيلولة دون «تفجير» جلسة مجلس الوزراء امس، بعدما بدا واضحا ان هناك اتجاها لتحويل قضية شهود الزور في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري الى «كرة نار» يتم دفعها الى وسط الساحة عندما تحين اللحظة الملائمة.
والواقع ان الغموض يكتنف الساحة السياسية في البلاد، وحتى دون ان يعرف سبب اصرار المعارضة السابقة على احالة قضية شهود الزور على المجلس العدلي فالعجلة لا تكفي للتبرير وكذلك الاحكام القاطعة، والسؤال يبقى: هل هناك سيناريو معين لتعطيل صدور قرار المدعي العام الدولي دانيال بلمار، وهو التقرير المنتظر قبل نهاية العام الجاري؟ لاشيء يوحي او ينص على ذلك؟.
الجلسة القنبلة
وقبل ساعات من الجلسة القنبلة للحكومة، ازال رئيس مجلس النواب نبيه بري صاعق التفجير، تكلم بمناسبة اصدار وزارة الاتصالات طابعا بريدياً يحمل صورة الامام موسى الصدر عن «احتمال» تأجيل البحث في تقرير نجار الى ما بعد انتهاء زيارة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد، لينفي ان يكون التأجيل بسبب الزيارة «بل من اجل البلد»، ليضيف ان العمل جار على تهدئة الوضع السياسي المتشنج. واذ اشار هو، لا القصر الجمهوري، الى تأجيل موعد انعقاد طاولة الحوار الوطني من 19 اكتوبر الجاري الى 4 نوفمبر المقبل، كان لافتا انه عزا التأجيل الى انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب لانتخاب اميني السر واعضاء اللجان النيابية باعتبار ان العقد العادي الثاني للمجلس النيابي يبدأ من اول يوم ثلاثاء يلي منتصف شهر اكتوبر.
واشار بري الى ان مطالبته باحالة ملف شهود الزور الى المجلس العدلي ليس اصرارا وانما بناء لدراسات قانونية، آملا ان تكون جلسة مجلس الوزراء (مساء امس) هادئة، ليقول «لا انكر ان الاجواء متشنجة، ولكننا نعمل على التهدئة. وانا افضل بت ملف شهود الزور اليوم (امس) ولكن اذا ارادت الحكومة اخذ المزيد من الوقت فلا بأس»..
موقف نقيض
والمثير ان هذا الموقف جاء نقيضا وبالكامل لموقفه من جلسة مجلس الوزراء الاسبوع الماضي عندما طلب من وزيري حركة «امل» علي عبدالله ومحمد جواد خليفة طرح ملف شهود الزور والتهديد بتعليق حضورهما جلسات مجلس الوزراء اذ لم يوزع تقرير وزير العدل ويبحث، متهما جهات حكومية بالمماطلة في الموضوع فيما الوضع الداخلي يتدهور. وفي هذا السياق، عقد ظهر امس اجتماع مشترك بين نجار ومجلس القضاء الاعلى ليشير نجار الى ان الدراسة التي وضعها هي دراسة قانونية «ولا احد طلب مني استشارة سياسية، واذا كان لدى الرئيس بري رأي اخر يمكن ان يكون في نظرته الى الوضع في البلد، فصلاحية المجلس العدلي منتفية في حالة كهذه، ولكن لا اظن ان هناك فعلا، مسائل قانونية، لن توضع قيد البحث».
لا تفجير
وطمأن الى عدم وجود تفجير وعدم وجود ارادة في البلد لتعريض الاستقرار للهزات، ولا احد لديه اي ارادة بالسير في تجاه فقدان التوازن في العمل الحكومي اليوم».
السيد حسين
وكان لافتا ان وزير الدولة عدنان السيد حسين، وهو احد وزراء القصر، كما انه استاذ للقانون الدولي، اعتبر انه يحق للمجلس العدلي النظر في ملف شهود الزور، مضيفا أنه ضد ارجاء البت بالموضوع، ومطالبا بالاسراع بالمناقشة واتخاذ اجراء قانوني ينسجم مع تقرير وزير العدل. ص صوناشد السياسيين ان يتركوا القضاء مستقلا، قائلاً: « كفى تحريضا للناس حول امور يتفق حولها السياسيون بعد فترة».
والواقع ان الغموض يكتنف الساحة السياسية في البلاد، وحتى دون ان يعرف سبب اصرار المعارضة السابقة على احالة قضية شهود الزور على المجلس العدلي فالعجلة لا تكفي للتبرير وكذلك الاحكام القاطعة، والسؤال يبقى: هل هناك سيناريو معين لتعطيل صدور قرار المدعي العام الدولي دانيال بلمار، وهو التقرير المنتظر قبل نهاية العام الجاري؟ لاشيء يوحي او ينص على ذلك؟.
الجلسة القنبلة
وقبل ساعات من الجلسة القنبلة للحكومة، ازال رئيس مجلس النواب نبيه بري صاعق التفجير، تكلم بمناسبة اصدار وزارة الاتصالات طابعا بريدياً يحمل صورة الامام موسى الصدر عن «احتمال» تأجيل البحث في تقرير نجار الى ما بعد انتهاء زيارة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد، لينفي ان يكون التأجيل بسبب الزيارة «بل من اجل البلد»، ليضيف ان العمل جار على تهدئة الوضع السياسي المتشنج. واذ اشار هو، لا القصر الجمهوري، الى تأجيل موعد انعقاد طاولة الحوار الوطني من 19 اكتوبر الجاري الى 4 نوفمبر المقبل، كان لافتا انه عزا التأجيل الى انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب لانتخاب اميني السر واعضاء اللجان النيابية باعتبار ان العقد العادي الثاني للمجلس النيابي يبدأ من اول يوم ثلاثاء يلي منتصف شهر اكتوبر.
واشار بري الى ان مطالبته باحالة ملف شهود الزور الى المجلس العدلي ليس اصرارا وانما بناء لدراسات قانونية، آملا ان تكون جلسة مجلس الوزراء (مساء امس) هادئة، ليقول «لا انكر ان الاجواء متشنجة، ولكننا نعمل على التهدئة. وانا افضل بت ملف شهود الزور اليوم (امس) ولكن اذا ارادت الحكومة اخذ المزيد من الوقت فلا بأس»..
موقف نقيض
والمثير ان هذا الموقف جاء نقيضا وبالكامل لموقفه من جلسة مجلس الوزراء الاسبوع الماضي عندما طلب من وزيري حركة «امل» علي عبدالله ومحمد جواد خليفة طرح ملف شهود الزور والتهديد بتعليق حضورهما جلسات مجلس الوزراء اذ لم يوزع تقرير وزير العدل ويبحث، متهما جهات حكومية بالمماطلة في الموضوع فيما الوضع الداخلي يتدهور. وفي هذا السياق، عقد ظهر امس اجتماع مشترك بين نجار ومجلس القضاء الاعلى ليشير نجار الى ان الدراسة التي وضعها هي دراسة قانونية «ولا احد طلب مني استشارة سياسية، واذا كان لدى الرئيس بري رأي اخر يمكن ان يكون في نظرته الى الوضع في البلد، فصلاحية المجلس العدلي منتفية في حالة كهذه، ولكن لا اظن ان هناك فعلا، مسائل قانونية، لن توضع قيد البحث».
لا تفجير
وطمأن الى عدم وجود تفجير وعدم وجود ارادة في البلد لتعريض الاستقرار للهزات، ولا احد لديه اي ارادة بالسير في تجاه فقدان التوازن في العمل الحكومي اليوم».
السيد حسين
وكان لافتا ان وزير الدولة عدنان السيد حسين، وهو احد وزراء القصر، كما انه استاذ للقانون الدولي، اعتبر انه يحق للمجلس العدلي النظر في ملف شهود الزور، مضيفا أنه ضد ارجاء البت بالموضوع، ومطالبا بالاسراع بالمناقشة واتخاذ اجراء قانوني ينسجم مع تقرير وزير العدل. ص صوناشد السياسيين ان يتركوا القضاء مستقلا، قائلاً: « كفى تحريضا للناس حول امور يتفق حولها السياسيون بعد فترة».
القبس
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية