يتوجه رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي الى دمشق الاربعاء، للمرة الاولى بعد ازمة دبلوماسية حادة بين البلدين دامت اكثر عام في حين ما يزال تشكيل الحكومة متعثرا بعد حوالى سبعة اشهر من الانتخابات.
وقال مكتب المالكي الثلاثاء ان "رئيس الوزراء يبدأ غدا الاربعاء زيارة الى الجمهورية العربية السورية الشقيقة يلتقي خلالها الرئيس بشار الاسد ورئيس الوزراء محمد ناجي العطري".
واضاف ان "الزيارة تهدف الى تطوير العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين".
من جهة ثانية اوضح البيان ان المالكي يعتزم ايضا "القيام بزيارة عدد من الدول الشقيقة والصديقة تلبية لدعوات تلقاها".
ويتهم معارضو المالكي بانه يقدم تنازلات ومغريات لدول الجوار، تحتاج الى مصادقة البرلمان مشيرين الى انه يرئس حكومة تصريف اعمال فقط.
ويعدد المعارضون الخطوات التي قررها المالكي مثل الموافقة على ترسيم الحدود مع الكويت بعد اعتراض شديد سابقا، او تشييد خط جديد لانابيب النفط مع سوريا للتصدير عبر البحر المتوسط، او تجديد اتفاق نقل النفط عبر تركيا والسماح لايران بمد خط لنقل الغاز الى سوريا.
وكان السفير العراقي لدى سوريا علاء حسين الجوادي استأنف قبل يومين مهامه هناك بعد ان تم استدعاؤه الى بغداد العام الماضي.
واتفق العراق وسوريا في ايلول/سبتمبر الماضي على انهاء ازمة دبلوماسية حادة باعادة سفيري البلدين الى مقر عملهما بعد اكثر من عام على استدعائهما، اثر توتر نجم عن موجة من التفجيرات هزت بغداد صيف العام 2009.
وقد تسلم الجوادي منصبه منتصف شباط/فبراير 2009 كاول سفير لدى دمشق منذ 28 عاما في حين ارسلت سوريا سفيرها نواف الفارس الى بغداد في تشرين الاول/اكتوبر 2008.
واندلعت ازمة دبلوماسية اواخر آب/اغسطس 2009 بين العراق وسوريا بعد ان طالبت بغداد دمشق تسليم شخصين تتهمهما بالوقوف وراء سلسلة اعتداءات في 19 اب/اغسطس العام ذاته اسفرت عن نحو مئة قتيل واكثر من 600 جريح.
لكن سوريا رفضت هذا الامر.
وتعبيرا عن استيائها، اعلنت بغداد استدعاء سفيرها في دمشق الذي عينته في شباط/فبراير 2009، ما دفع دمشق الى اتخاذ خطوة مماثلة.
واستأنف البلدان العلاقات الدبلوماسية بينهما في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 بعد قطيعة استمرت 26 عاما، وذلك خلال زيارة وزير الخارجية وليد المعلم الى بغداد في 21 تشرين الثاني/نوفمبر العام ذاته.
وقد عبر الاسد ورئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الاثنين في دمشق عن قلقهما ازاء عدم تشكيل حكومة في العراق رغم مرور اكثر من سبعة اشهر على اجراء الانتخابات التشريعية.
وقال ان "الاولوية في هذه الايام للموضوع العراقي لان هناك عملية تشكيل حكومة المفترض انها بدات مباشرة بعد الانتخابات وقد مضى اكثر من ستة اشهر ولم تتشكل".
واسفرت الانتخابات التشريعية في السابع من آذار/مارس الماضي عن فوز رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي بحصوله على 91 مقعدا في حين نال ائتلاف المالكي 89 مقعدا، والائتلاف الوطني 70 مقعدا.
وقرر الائتلافان الشيعيان "دولة القانون" و"الوطني" الاندماج تحت مسمى "التحالف الوطني" الذي اختار المالكي كمرشح الى رئاسة الوزراء. لكن زعيم الائتلاف الوطني عمار الحكيم عارض ذلك في حين قرر التيار الصدري في خطوة مفاجئة تاييد المالكي.
وتخوض القوائم الانتخابية مفاوضات صعبة بهدف الوصول الى اتفاق على توزيع المناصب الرئاسية الثلاثة (رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان)، ويمثل منصب رئاسة الوزراء العقدة الكبرى في المفاوضات.
وشهدت دمشق الشهر الماضي زيارات وفود عدة تمثل مختلف الكتل خصوصا دولة القانون والعراقية كان اخرها للحكيم.
من جهته، عبر اردوغان عن "حزنه" لاستمرار "الفراغ السياسي في العراق الذي يجب ان يزول من خلال اتفاق وطني يجمع كافة الاحزاب والاطياف العراقية".
واعتبر ان اي "حكومة يتم تشكيلها على اسس طائفية او دينية او مذهبية او عرقية لن تخدم الامن والاستقرار في العراق".
واكد اردوغان ان "تشكيل الحكومة العراقية يجب ان يتم على اسس وطنية تهدف الى وحدة الشعب العراقي" معربا عن استعداد تركيا وسوريا "لتقديم مختلف اشكال المعونة للمساهمة في كل ما يؤدي الى انهاء هذه المشكلة".
وقال مكتب المالكي الثلاثاء ان "رئيس الوزراء يبدأ غدا الاربعاء زيارة الى الجمهورية العربية السورية الشقيقة يلتقي خلالها الرئيس بشار الاسد ورئيس الوزراء محمد ناجي العطري".
واضاف ان "الزيارة تهدف الى تطوير العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين".
من جهة ثانية اوضح البيان ان المالكي يعتزم ايضا "القيام بزيارة عدد من الدول الشقيقة والصديقة تلبية لدعوات تلقاها".
ويتهم معارضو المالكي بانه يقدم تنازلات ومغريات لدول الجوار، تحتاج الى مصادقة البرلمان مشيرين الى انه يرئس حكومة تصريف اعمال فقط.
ويعدد المعارضون الخطوات التي قررها المالكي مثل الموافقة على ترسيم الحدود مع الكويت بعد اعتراض شديد سابقا، او تشييد خط جديد لانابيب النفط مع سوريا للتصدير عبر البحر المتوسط، او تجديد اتفاق نقل النفط عبر تركيا والسماح لايران بمد خط لنقل الغاز الى سوريا.
وكان السفير العراقي لدى سوريا علاء حسين الجوادي استأنف قبل يومين مهامه هناك بعد ان تم استدعاؤه الى بغداد العام الماضي.
واتفق العراق وسوريا في ايلول/سبتمبر الماضي على انهاء ازمة دبلوماسية حادة باعادة سفيري البلدين الى مقر عملهما بعد اكثر من عام على استدعائهما، اثر توتر نجم عن موجة من التفجيرات هزت بغداد صيف العام 2009.
وقد تسلم الجوادي منصبه منتصف شباط/فبراير 2009 كاول سفير لدى دمشق منذ 28 عاما في حين ارسلت سوريا سفيرها نواف الفارس الى بغداد في تشرين الاول/اكتوبر 2008.
واندلعت ازمة دبلوماسية اواخر آب/اغسطس 2009 بين العراق وسوريا بعد ان طالبت بغداد دمشق تسليم شخصين تتهمهما بالوقوف وراء سلسلة اعتداءات في 19 اب/اغسطس العام ذاته اسفرت عن نحو مئة قتيل واكثر من 600 جريح.
لكن سوريا رفضت هذا الامر.
وتعبيرا عن استيائها، اعلنت بغداد استدعاء سفيرها في دمشق الذي عينته في شباط/فبراير 2009، ما دفع دمشق الى اتخاذ خطوة مماثلة.
واستأنف البلدان العلاقات الدبلوماسية بينهما في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 بعد قطيعة استمرت 26 عاما، وذلك خلال زيارة وزير الخارجية وليد المعلم الى بغداد في 21 تشرين الثاني/نوفمبر العام ذاته.
وقد عبر الاسد ورئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الاثنين في دمشق عن قلقهما ازاء عدم تشكيل حكومة في العراق رغم مرور اكثر من سبعة اشهر على اجراء الانتخابات التشريعية.
وقال ان "الاولوية في هذه الايام للموضوع العراقي لان هناك عملية تشكيل حكومة المفترض انها بدات مباشرة بعد الانتخابات وقد مضى اكثر من ستة اشهر ولم تتشكل".
واسفرت الانتخابات التشريعية في السابع من آذار/مارس الماضي عن فوز رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي بحصوله على 91 مقعدا في حين نال ائتلاف المالكي 89 مقعدا، والائتلاف الوطني 70 مقعدا.
وقرر الائتلافان الشيعيان "دولة القانون" و"الوطني" الاندماج تحت مسمى "التحالف الوطني" الذي اختار المالكي كمرشح الى رئاسة الوزراء. لكن زعيم الائتلاف الوطني عمار الحكيم عارض ذلك في حين قرر التيار الصدري في خطوة مفاجئة تاييد المالكي.
وتخوض القوائم الانتخابية مفاوضات صعبة بهدف الوصول الى اتفاق على توزيع المناصب الرئاسية الثلاثة (رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان)، ويمثل منصب رئاسة الوزراء العقدة الكبرى في المفاوضات.
وشهدت دمشق الشهر الماضي زيارات وفود عدة تمثل مختلف الكتل خصوصا دولة القانون والعراقية كان اخرها للحكيم.
من جهته، عبر اردوغان عن "حزنه" لاستمرار "الفراغ السياسي في العراق الذي يجب ان يزول من خلال اتفاق وطني يجمع كافة الاحزاب والاطياف العراقية".
واعتبر ان اي "حكومة يتم تشكيلها على اسس طائفية او دينية او مذهبية او عرقية لن تخدم الامن والاستقرار في العراق".
واكد اردوغان ان "تشكيل الحكومة العراقية يجب ان يتم على اسس وطنية تهدف الى وحدة الشعب العراقي" معربا عن استعداد تركيا وسوريا "لتقديم مختلف اشكال المعونة للمساهمة في كل ما يؤدي الى انهاء هذه المشكلة".
وكالات
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية