أعلنت وزارة الدفاع السورية، يوم السبت، عن تشكيل لجنة طارئة لرصد المخالفات في منطقة الساحل، وذلك بالتنسيق مع إدارة الأمن العام، مشيرةً إلى أن التجاوزات المكتشفة سيتم إحالتها إلى المحكمة العسكرية.
ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "سانا" عن مصدر في الوزارة – لم يُذكر اسمه – فقد صرّح: "بعد استعادة السيطرة على معظم المناطق التي عاثت فيها فلول النظام البائد فسادًا وإجرامًا، تقرر إغلاق الطرق المؤدية إلى منطقة الساحل، وذلك لضبط المخالفات، ومنع التجاوزات، وإعادة الاستقرار تدريجيًا إلى المنطقة."
كما أوضح المصدر أن الوزارة سبق أن شكّلت لجنة طارئة، حيث تولت مهمة رصد التجاوزات وإحالة المخالفين إلى المحكمة العسكرية، خاصةً من لم يلتزم بتعليمات القيادة خلال العمليات العسكرية والأمنية الأخيرة.
توتر أمني واشتباكات عنيفة
شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس خلال الأيام الثلاثة الأخيرة تصعيدًا أمنيًا خطيرًا، بعد شن فلول النظام المخلوع أعنف هجماتها منذ سقوطه، مستهدفة حواجز أمنية ودوريات، وحتى مستشفيات، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
استنفار أمني وتحركات حكومية
ردًا على هذه الهجمات، استنفرت قوات الأمن والجيش، ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة في بعض المناطق.
وأكدت الجهات الحكومية أن الأوضاع تتجه نحو الاستقرار الكامل، في ظل استمرار العمليات الأمنية لإعادة الأمن إلى المنطقة.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية