مذكرات توقيف بحق : عبد الحليم خدام وهسام هسام وزهير الصديق

اكد محامي جميل السيد المكلف بمتابعة القضية فصيح عشي "ان اجراءات الدعوى المنظورة امام قاضي التحقيق تجري بصورة سرية بخلاف المحاكمة التي تجري وقائعها بشكل علني"، ممتنعا عن "الخوض في تفاصيل الدعوى".

واشار عشي الى ان قاضي التحقيق "حاول اكثر من مرة تبليغ المدعى عليهم عن طريق السلطات اللبنانية المختصة بالدعوة لاستجوابهم قبل اصدار مذكرات توقيف لكن السلطات اللبنانية امتنعت".

واضاف "نظرا لعدم حضور اي من المدعى عليهم للاستجواب، لم يكن امام قاضي التحقيق بعد الانتظار الطويل غير المعتاد سوى اصدار مذكرات توقيف".

وحمل عشي على طريقة تعاطي السلطات اللبنانية مع الدعوى، مؤكدا انه "لا يمكن لاحد ان يعطل سير دعوى قضائية امام القضاء السوري بمثل الموقف الذي اتبعته السلطات اللبنانية المختصة".

واعتبر المحامي ان ما اجراه قاضي التحقيق "تم حسب الاصول والقانون وان جاء متأخرا".

وشدد على ان "مكتبه سيتابع هذه الدعوة بكل ما يستطيع نظرا للاثار الخطيرة الناجمة عنها".

من جهة اخرى اكد المحامي حسام الدين الحبش ان "من بين الشخصيات التي وجهت اليها المذكرات (المدعي العام التمييزي في لبنان) القاضي سعيد ميرزا ونائب رئيس الجمهورية السوري السابق عبد الحليم خدام وشاهدا الزور هسام هسام وزهير الصديق".

واضاف انه "من المنتظر ان يقوم القاضي العسكري الاول في دمشق باصدار مذكرات دعوة للضباط الاربعة للشهادة في ملف شاهد الزور زهير الصديق".

وقال السيد في بيان انه "تبلغ من محاميه في سوريا ان قاضي التحقيق الاول في دمشق اصدر ظهر اليوم (الاحد) ثلاثا وثلاثين مذكرة توقيف غيابية في حق قضاة وضباط وسياسيين واعلاميين واشخاص من جنسيات لبنانية وعربية واجنبية".

واوضح البيان ان بين الذين صدرت في حقهم مذكرات التوقيف الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الحريري "القاضي الالماني ديتليف ميليس ومساعده المحقق الالماني غيرهارد ليمان".

واضاف ان هذه المذكرات صدرت "اثر انتهاء المهلة القانونية للتبليغات في الدعوى المقدمة من اللواء السيد امام القضاء السوري منذ حوالي السنة في مؤامرة شهود الزور وشركائهم خلال التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري".

وكان السيد ادعى في سوريا على عدد كبير من الشخصيات بتهمة المشاركة في "فبركة شهود زور" ادلوا بحسب قوله بافادات كاذبة امام لجنة التحقيق وتسببوا بسجنه لمدة اربع سنوات مع ثلاثة ضباط آخرين للاشتباه بتورطهم في عملية الاغتيال التي وقعت في شباط 2005 في بيروت وتسببت بمقتل الحريري مع 22 شخصا آخرين.