أصدر وزير العدل قرارًا بتعيين قضاة محكمة النقض لعام 2025، وغالبهم شخصيات مشهود لها بالنزاهة. لكن، خلال التدقيق، اتضح ما يلي:
- تعيين المستشار أحمد فهيم خليل عضوًا في الغرفة المدنية السابعة الإيجارية، علمًا بأنه كان، ولمدة عام كامل في ظل حكم الأسد، رئيسًا لمحكمة الجنايات العسكرية في دمشق.
- تعيين المستشار صايل الطحان عضوًا في الغرفة الجنحية الثالثة، وهو الذي كان في عهد النظام السابق قاضي التحقيق العسكري الأول بدمشق!
- تعيين المستشار راشد الزعبي عضوًا في الغرفة الجنحية الثالثة، والذي شغل سابقًا رئيس النيابة العامة في محكمة الإرهاب.
ثلاثة قضاة يشتبه بارتكابهم جرائم حرب، كان الأجدر بهم أن يحالوا إلى التحقيق، لا إلى التعيين".
كم سوري تضرر منهم أو فقد حياته ودفن في مقبرة جماعية؟
المواضيع المقترحة
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية