لجنة تحقيق أممية: الأسد ارتكب انتهاكات ممنهجة لقمع المعارضة

أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، أن الممارسات غير القانونية مثل الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري استخدمت "بشكل ممنهج لقمع المعارضة" أثناء حكم المخلوع بشار الأسد.

وذكرت وكالة "الأناضول"، أن ذلك جاء في تقرير نشرته اللجنة التابعة للأمم المتحدة بعنوان "شبكة الألم: الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة في الجمهورية العربية السورية" وذلك بعد إجراء مقابلات مع آلاف الشهود بشأن التجاوزات التي حدثت في عهد نظام الأسد المخلوع.

وقالت اللحنة في التقرير: "استخدمت الحكومة السورية السابقة (نظام الأسد) بشكل ممنهج الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري لقمع المعارضة، وتشكل هذه الأفعال جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وبعضاً من أسوأ الانتهاكات المنهجية للقانون الدولي المرتكبة أثناء النزاعات".

وأشار التقرير إلى أنه تم إطلاق سراح المعتقلين من غرف التعذيب بعد الإطاحة بالنظام السابق، مبينًا أن هذا يشير إلى "تغير بالنسبة للسوريين كان من غير الممكن تصوره قبل شهرين".

وأكد التقرير أن الانتهاكات المتعلقة بالاعتقالات في عهد الأسد "صادمة للشعب السوري"، لافتًا إلى أن "الألم مستمر لدى عشرات الآلاف من العائلات التي لم تتمكن من العثور على ذويها المفقودين بين المعتقلين المفرج عنهم".

وذكر أن اكتشاف المقابر الجماعية قاد العديد من العائلات إلى "أسوأ نتيجة".

وأردف: "شدد الخبراء على الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراء حاسم للحفاظ على الأدلة والأرشيفات ومسارح الجريمة، بما في ذلك المقابر الجماعية، حتى يتمكنوا من فحصها، وإجراء حفريات الطب الشرعي عندما تقتضي الحاجة".

وأشار التقرير إلى أن المفرج عنهم كانوا يعانون من التعذيب وسوء التغذية وأمراض مختلفة، وأكد أن هؤلاء الأشخاص "تركوا ليموتوا في آلام لا تطاق".

ونقل التقرير عن رئيس اللجنة باولو بينيرو قوله: "نمر بمرحلة انتقالية حرجة، ويمكن للحكومة الانتقالية والمسؤولين السوريين المستقبليين ضمان عدم تكرار هذه الجرائم مرة أخرى".

وذكر أنهم حصلوا على نتائج من تحقيقات استمرت ما يقرب من 14 عامًا، معربًا عن أمله في أن تساعد هذه النتائج في إنهاء الإفلات من العقاب على هذه الانتهاكات.

من جانبها، أوضحت العضو في اللجنة لين ويلشمان أن هذه الأدلة قد تشكل أملًا للسوريين الذين لم يعثروا على أحبائهم بين من تم الإفراج عنهم.

وأردفت: "نشيد بالسلطات الجديدة إزاء عزمها الحفاظ على المقابر الجماعية والأدلة، ونشجعها على بذل المزيد من الجهود بدعم من المجتمع المدني السوري المعني والجهات الفاعلة الدولية".