قالت محافظة البنك المركزي السوري الجديدة "ميساء صابرين" إن لدى البنك ما يكفي من المال لدفع الرواتب بعد الزيادة بنسبة 400%.
وأضافت المسؤولة السورية في تصريح لوكالة "رويترز" إنها تريد تعزيز استقلال المؤسسة فيما يتعلق بقرارات السياسة النقدية في ما قد يشكل تحولاً كبيراً عن السيطرة الثقيلة التي كانت تمارس في ظل نظام الأسد البائد .
وتولت صابرين التي كانت في السابق المسؤول الثاني في البنك المركزي السوري منصب القائم بأعمال المحافظ السابق "محمد عصام هزيم" في أواخر العام الماضي.
تعديل القوانين
وقالت لـ"رويترز" في أول مقابلة إعلامية لها منذ توليها منصبها إن البنك المركزي السوري يعكف على إعداد مسودة تعديلات على قوانينه لتعزيز استقلاليته بما في ذلك السماح له بمزيد من الحرية في اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية".
وستحتاج التغييرات إلى موافقة السلطة الحاكمة الجديدة في سوريا على الرغم من أن العملية غير واضحة في هذه المرحلة. ولم تعط صابرين أي إشارة إلى التوقيت.
ويرى خبراء الاقتصاد أن استقلال البنك المركزي أمر بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والقطاع المالي على المدى الطويل.
وفي حين كان البنك المركزي السوري على الدوام مؤسسة مستقلة على الورق، فإن قرارات السياسة التي يتخذها البنك في ظل نظام الأسد كانت تحددها الحكومة بحكم الأمر الواقع.
وأضافت صابرين إن البنك المركزي السوري يبحث أيضا عن سبل لتوسيع نطاق الخدمات المصرفية الإسلامية لجذب السوريين الذين تجنبوا استخدام الخدمات المصرفية التقليدية.
فروع مصرفية إسلامية
وقالت صابرين، التي عملت في البنك لمدة 20 عاما، للوكالة العالمية من مكتبها في وسط دمشق الصاخب: "قد يشمل هذا منح البنوك التي تقدم الخدمات التقليدية خيار فتح فروع مصرفية إسلامية".
وتتوافق الخدمات المصرفية الإسلامية مع الشريعة الإسلامية، وتحظر فرض الفائدة وكذلك الاستثمار في الأعمال المحظورة مثل تجارة الكحول أو لحم الخنزير أو الأسلحة أو المواد الإباحية أو المقامرة. والخدمات المصرفية الإسلامية راسخة بالفعل في الدولة ذات الأغلبية المسلمة.
وكان الوصول المحدود إلى التمويل الدولي والمحلي يعني أن حكومة الأسد استخدمت البنك المركزي لتمويل عجزها، مما أدى إلى استفحال التضخم.
وقالت صابرين إنها حريصة على تغيير كل ذلك. وأوضحت أن البنك المركزي السوري يريد تجنب الاضطرار إلى طباعة الليرة السورية لأن هذا من شأنه أن يؤثر على معدلات التضخم".
وعندما سُئلت عن حجم احتياطيات سوريا الحالية من النقد الأجنبي والذهب، رفضت صابرين تقديم تفاصيل، قائلة إن مراجعة الميزانية العمومية لا تزال جارية.
26 طنا من الذهب
وكان أربعة خبراء مطلعون على الوضع قالوا في ديسمبر/كانون الأول إن البنك المركزي لديه ما يقرب من 26 طنا من الذهب في خزائنه، بقيمة حوالي 2.2 مليار دولار، وحوالي 200 مليون دولار من العملات الأجنبية وكمية كبيرة من الليرة السورية.
ويخضع البنك المركزي السوري والعديد من المحافظين السابقين لعقوبات أمريكية فرضت بعد قمع الأسد العنيف للاحتجاجات في عام 2011 والتي تحولت إلى حرب استمرت 13 عاماً.
وقالت صابرين إن البنك المركزي لديه ما يكفي من المال في خزائنه لدفع رواتب الموظفين المدنيين حتى بعد زيادة بنسبة 400٪ وعدت بها الإدارة الجديدة. ولم تذكر تفاصيل.
فارس الرفاعي - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية