وزير المالية السوري: أعداد العاملين المسجلين بالدولة تبلغ 1.25 مليون

كشف وزير المالية السوري محمد أبازيد، الأحد، بأن أعداد العاملين المسجلين في الدولة تبلغ مليون وربع مليون شخص.

جاء ذلك في تصريح أدلى به أبازيد، لوكالة الأنباء السورية "سانا" الرسمية.

ولفت أبازيد، إلى أن رواتب العاملين ستصرف تباعا بعد انتهاء التدقيق.

وقال الوزير السوري: "إن عمليات التدقيق في القوائم المتضمنة أسماء المتقاعدين المدنيين الذين يتقاضون رواتبهم من مؤسسة التأمينات الاجتماعية ستنتهي خلال أيام، ليصار فوراً إلى تسليمهم رواتبهم".

وأضاف "أما المتقاعدون المدنيون الذين يتقاضون رواتبهم من مؤسسة التأمين والمعاشات عبر مكاتب المؤسسة السورية للبريد فيمكنهم اعتباراً من اليوم (الأحد) استلام رواتبهم ومستحقاتهم".

وأوضح أبازيد: "الزيادة على الرواتب والأجور بنسبة 400 بالمئة وفقاً لتوجيهات قيادة الإدارة السورية الجديدة كان من المقرر صرفها مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، ولكن فوجئت الحكومة بأن أعداد العاملين المسجلين في الجهات العامة أكبر بكثير من الأعداد الفعلية على أرض الواقع".

واستدرك "إضافة للخلل بالقوائم المالية، هناك أسماء وهمية لأشخاص يتقاضون رواتبهم من المنزل دون أن يسجلوا دواماً فعلياً في مديرياتهم، نتيجة اتباع النظام البائد سياسة الواسطات والمحسوبيات".

وتابع "الزيادة المذكورة على الرواتب والأجور سيتم إقرارها في فبراير/ شباط القادم، بعد إنجاز عملية إعادة الهيكلة في الجهات العامة وإعادة تقييم العاملين القائمين على رأس عملهم فيها".

وبيّن الوزير أن "الأعداد المسجلة للعاملين في الدولة تبلغ نحو مليون وربع المليون عاملاً، وبالنسبة لرواتبهم الحالية فسيتم صرفها تباعاً وبشكل متتال عند انتهاء تدقيق كل قائمة لكل جهة عامة على حدة".

وتأتي خطوات وزارة المالية ضمن خطة إصلاحية تقوم بها حكومة تصريف الأعمال، بعد الإطاحة بنظام الأسد المخلوع.