ترسانة الرياض بمواجهة طهران: تفوق جوي ومساعدة برية عربية

أثارت "رسالة ترسانة الاسلحة السعودية" الى ايران شكوكاً عما اذا كانت المملكة قادرة بالاسلحة وحدها حماية أمنها في مواجهة التهديدات الايرانية المتصاعدة.

وكانت تقارير قد اشارت الى قيام قوات عربية خاصة من الاردن والمغرب بمساعدة القوات السعودية في حربها ضد الحوثيين في اليمن لتؤكد عدم قدرة أغنى بلد عربي في دخول حرب وان كانت محدودة من دون الاستعانة بقوات أجنبية.

وتكشف المساعدة المغربية الاردنية للقوات السعودية في حربها "المحدودة" ضد الحوثيين في اليمن الحجم المعنوي الضعيف للجيش السعودي الذي تعود الاستعانة بالغير في حروبه كما حدث في احتلال الحرم المكي من قبل جهيمان العتيبي، ومن بعدها حرب الخليج وقيام القوات الاميركية بالتمركز في الارض السعودية وقيادة المعركة.

ونسبت صحيفة "فايننشال تايمز" في عددها الصادر الثلاثاء إلى مصدر سعودي قوله "الهدف السعودي هو توجيه رسالة خاصة إلى الإيرانيين بأن لدينا تفوقاً جوياً كاملاً عليهم".

وقال خبراء أمنيون ان صفقة السلاح الاميركية التي لم تؤكدها السعودية بعد ستساعد الرياض على مواجهة النفوذ الاقليمي الايراني من خلال اعطائها تفوقها على القوة الجوية الايرانية.

وقال جون سفاكياناكيس كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي ان دول الخليج العربية ستنفق ما مجمله مئة مليار دولار.

وسيكون للدفاع الجوي والقوات الجوية 60 في المائة، وستخصص 25 في المائة للقوات البرية و15 في المئة للقوات البحرية.

وقالت الصحيفة البريطانية في التقرير الذي كتبته رولا خلف من لندن وجيمس دروموند من أبوظبي "إن السعودية ستستأثر بما قيمته 67 مليار دولار من الحشد العسكري الخليجي لشراء أسلحة من الولايات المتحدة في إطار اتفاق وفّر دفعة قوية لصناعة الدفاع الأميركية، وسيقوم الكونغرس في القريب العاجل بالتصديق على المرحلة الأولى منه والتي قُدرت قيمتها بنحو 30 مليار دولار".

وستحصل السعودية إطار الصفقة على 85 مقاتلة جديدة من طراز (أف 15) وتطوير 70 مقاتلة أخرى من مقاتلاتها، وستكون شركة بوينغ المورد الرئيسي، ما سيتيح لشركات الأسلحة الأميركية تعزيز قدرتها على تصنيع الطائرات العسكرية المتطورة ضمن منطقة كانت تقع تحت ضغط المنافسة.

ويُتوقع أن تبرم اتفاقاً آخر مع الولايات المتحدة التي تخطط لما بعد حرب العراق، لتطوير أجهزة الرادار وأنظمة الدفاع الصاروخي وتحديث أسطولها من السفن الحربية".

وكانت صحيفة الكترونية اسبانية قد كشفت في تقرير كتبه مراسلها من الرباط "بيدرو كاناليس" عن قيام قوات خاصة مغربية مدربة على حرب العصابات بمشاركة القوات السعودية في حربها ضد الحوثيين اضافة الى ألفين من القوات الخاصة الاردنية.

ونسبت صحيفة "إمبارسيال" باللغة الاسبانية الى مصادر استخبارية غربية تأكيدها تلبية العاهل المغربي الملك محمد السادس لطلب العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز بارسال قوات مغربية محترفة للقيام بعمليات وراء خطوط العدو.

وقدمت دول مجلس التعاون الخليجي دعما لوجستياً ومعنوياً الى السعودية في حربها ضد الحوثيين، الا انه لم يكن كافيا، لذلك طلبت الدعم الاردني.

وارسلت عمان 2000 من قوات النخبة الخاصة لديها الى الرياض لمساعدتها في حرب الحوثيين بحسب الصحيفة الاسبانية.

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" ان دول الخليج العربية أنفقت 123 مليار دولار على ما وصفت بأنها واحدة من أكبر عمليات إعادة التسلح في التاريخ في وقت السلم، في إطار سعيها لمواجهة قوة إيران العسكرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإمارات وقّعت أيضاً عقوداً لشراء معدات عسكرية تتراوح قيمتها بين 35 و 40 مليار دولار، وحصلت على الضوء الأخضر لشراء صواريخ ثاد المضادة للصواريخ والتي تعمل على تطويرها شركة لوكهيد مارتن، كما وقّعت الكويت عقوداً لتطوير أنظمة صواريخ باتريوت الدفاعية.

وقالت "فايننشال تايمز" إن سلطنة عُمان ستنفق 12 مليار دولار على شراء 18 مقاتلة جديدة من طراز (أف 16) وتطوير 12 مقاتلة أخرى، فيما ستنفق الكويت 7 مليارات دولار على استبدال وتطوير طائراتها الحربية وشراء أنظمة جديدة للقيادة والتحكم، مشيرة إلى أن القيمة الإجمالية لجميع صفقات الأسلحة بين الولايات المتحدة وكل من السعودية والإمارات وسلطنة عمان والكويت ستصل إلى 122.88 مليار دولار.

وأضافت الصحيفة أن هذا الإقبال المتزايد على شراء الأسلحة يأتي في وقت تشعر فيه دول كثيرة في الشرق الأوسط بقلق متزايد إزاء طموحات إيران النووية، وتخشى أيضاً من احتمال قيام طهران بالانتقام منها إذا ما تعرضت منشآتها النووية لهجوم من قبل إسرائيل أو الولايات المتحدة.

ولم تستبعد الولايات المتحدة أو اسرائيل شن ضربات عسكرية ضد ايران وهو احتمال يثير مخاوف دول الخليج التي تخشى أن تصير هدفاً لضربات انتقامية.

وقال المحلل ثيودور كاراسيك "ان دول الخليج الاصغر مثل الكويت والبحرين اللتين تنتابهما مخاوف بشأن الضربات الانتقامية حيث أن فيهما قواعد عسكرية أميركية من المرجح أن تشتري صواريخ أرض جو مثل باتريوت التي تصنعها شركة ريثيون الاميركية".

وكانت مجلة "نيوزويك" قد عدت سعي السعودية الى امتلاك الطاقة النووية أسوة بالعديد من الدول النامية لمواجهة ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية، يفتقر الى "الشفافية".

وذكرت المجلة في تقرير كتبه "جيمي كونينهان" "أن السعودية تريد الحصول على سلاح نووي مثل العديد من الدول النامية لمواجهة طموح ايران النووي".

ونقلت المجلة قلق بعض المحللين من الطموح النووي للمملكة الغنية المحاطة ببلدان فقيرة، خصوصا وانه يفتقر الى شفافية البرنامج النووي لحكومة أبوظبي بعد اتفاقية التعاون النووي التي وقعتها مع الولايات المتحدة الاميركية.

وأستبعد المحللون ان تحذو المملكة العربية السعودية حذو الامارات العربية المتحدة في اعلان برنامجها النووي.

ووقعت السعودية اتفاقاً للتعاون النووي عام 2008 مع الولايات المتحدة غير أنها قد لا تريد مثل الامارات التخلي عن حقها في تخصيب مخزونها من اليورانيوم.

وقالت شركة وود ماكنزي لاستشارات الطاقة في تقرير لها ان الطلب على الطاقة في شبه الجزيرة العربية قد يزيد بمقدار 85 في المئة عام 2030 مقارنة باستهلاك عام 2008.

والى أن يتسنى تطوير مصادر أخرى للطاقة مثل الطاقة النووية فان نقص الغاز في الخليج يعني أن معظم الزيادة ستتم مواجهتها من خلال احراق الزيت وهو ما يحرم الاسواق العالمية مما يقدر بنحو 1.5 مليون برميل من النفط يومياً.

وأرتفع الطلب السعودي على الكهرباء بمقدار 8 في المئة خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي دفعها للبحث عن بدائل للوقود الاحفوري.

واعلنت السعودية عن مبادرة مشتركة مع شركة توشيبا اليابانية ومجموعة "شو اكسيلون" لبناء وتشغيل ما لا يقل عن اثنين من محطات الطاقة النووية في البلاد. ويأتي ذلك في أعقاب إنشاء مدينة الملك عبد الله للطاقة النووية، وهي منظمة لادارة مصادر الطاقة المتجددة في المستقبل.

وفي الوقت الذي تعلن السعودية عن رغبتها في الطاقة النووية متأتية من ضمان طاقة المستقبل بعد نفاذ البترول، الا ان المؤشرات تؤكد سعيها لمواجهة التهديد النووي الايراني.

وأكد مارك هيبس لمجلة "نيوزويك" قلق المملكة العربية السعودية على مصادر طاقة المستقبل بعد نفاذ ثروتها البترولية.

وقال هيبس المستشارالنووي في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي "حاجة المملكة للحصول على الكهرباء ينمو بسرعة، وستكون مخاطرة مستقبلية إن لم تنوع مصادر طاقتها من الان، لكن التحدي النووي الايراني في المنطقة يحتم على السعودية البدأ بمشروعها النووي".

ويخشى مسؤولون غربيون ان تنظم السعودية الى معاهدة دفاع نووية مع باكستان (البلدان سنيان)!! من أجل تبديد مخاوف العالم الاسلامي من ايران الشيعية.

ويعتقد بعض المسؤولين الاوروبيين والاميركيين ان المملكة العربية السعودية تسهم باموالها في برنامج باكستان للأسلحة النووية.

وتتوالى العقوبات على ايران عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول "اوبك" لان المجتمع الدولي يسعى الى اجبارها على احتواء أنشطتها النووية.

وتكمن المشكلة في الاشتباه بأن طهران على الطريق لانتاج قنبلة نووية بينما تتوافر الثقة في أن السعودية والامارات لا تريدان الا توليد الطاقة لاغراض سلمية.

وقال لويس ايتشافاري مدير عام وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومقرها باريس "ليست لدينا مخاوف بشأن تطوير هاتين الدولتين (السعودية والامارات) لطاقة نووية تقليدية".

وأضاف "هذا شيء من حق كل دولة امتلاكه، يجب أن يحصل الجميع على الفائدة من هذه الطاقة. هذا صعب على بعض الدول اكثر من غيرها لكن من حيث المفهوم الطاقة النووية متاحة للجميع".

ووضعت الامارات خططاً نووية متقدمة وفي اواخر العام الماضي أعطت مجموعة كورية جنوبية عقد بناء وتشغيل أربعة مفاعلات نووية

وقالت نيكول ستريك من مركز الخليج للابحاث "بالنسبة للسعودية عملية التخصيب خيار استراتيجي".

وأضافت "اختيار تطوير دورة نووية كاملة سيبعث برسالة واضحة الى ايران فضلا عن المجتمع الدولي بأن الاخفاق في منع ايران من اكتساب قدرة نووية سيكون له أثر على المنطقة كلها وعلى نظام حظر الانتشار".

ويرى المحللون ان السعودية بعيدة تماماً عن امتلاك دورة نووية كاملة، إلا انها ستستمر في التطلع الى حليفتها الولايات المتحدة اذا شعرت بحاجة الى الدعم بأسلحة نووية.

وقال انتوني اتش كوردسمان المحلل في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن "موارد اليورانيوم السعودية وقدرتها على استخراجها مجرد افتراض على أفضل تقدير".

وأضاف "من الامور المشكوك فيها بشدة ايضا أن تتمكن السعودية من القيام بهذا التخصيب دون أن تضاعف على الاقل او ربما ترفع الى أربعة أمثال تكاليف الوقود النووي التي ستتحملها".

ولا تستبعد السعودية شيئا ولديها خطط طموحة لتطوير جميع أنواع الطاقة بخلاف النفط.

وسواء كانت طموحات السعودية النووية سلمية أم لا، فانها ستؤثر بشكل كبير في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.