ألمانيا تسجل ارتفاعا حادا في عدد حالات إفلاس الشركات في أكتوبر

أفاد معهد لايبنيتس للأبحاث الاقتصادية (آي دبليو إتش) في مدينة هاله شرقي ألمانيا بأن عدد حالات إفلاس الشركات في البلاد ارتفع بشكل حاد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ووصل عدد هذه الحالات التي تم تسجيلها في الشهر الماضي إلى 1530 حالة إفلاس، وهو أعلى عدد يسجل في شهر أكتوبر منذ 20 عامًا، وفقًا لاتجاهات الإفلاس الصادرة عن المعهد. من جانيه، عزا شتيفن مولر، رئيس قسم أبحاث الإفلاس في المعهد، الارتفاع الحالي في حالات الإفلاس بألمانيا إلى عدة عوامل. وأوضح أن ضعف الأداء الاقتصادي المستمر يتزامن مع ارتفاع كبير في تكاليف الأجور والطاقة، بالإضافة إلى تأثيرات تراكمية من فترة الجائحة، حيث دعمت برامج المساعدات الحكومية حينها الشركات الضعيفة، مما أدى إلى تأجيل حالات الإفلاس.

وبالمقارنة مع متوسط عدد حالات الإفلاس في أكتوبر خلال الفترة من 2016 إلى 2019، أي قبل الجائحة، فإن حالات الإفلاس هذا العام تزيد بنسبة 66%. وقال مولر: "موجة الإفلاس الحالية هي نتيجة لعاصفة متكاملة من ضعف اقتصادي طويل الأمد وتكاليف متزايدة بشكل حاد".

ووفقًا للمعهد، تشمل القطاعات الأكثر تضررًا قطاع البناء والتجارة والخدمات القريبة من الأعمال التجارية. ومع ذلك، فإن عدد الموظفين المتضررين من حالات الإفلاس منخفض، حيث تأثرت حوالي 11 ألف وظيفة فقط بحالات الإفلاس في الشهر الماضي، مقارنةً بشهر سبتمبر السابق حيث كان عدد الموظفين المتضررين أكثر من ضعف هذا العدد، وذلك لعدم تسجيل حالات إفلاس لشركات كبيرة.

ولإعداد دراسته، يقوم المعهد بتحليل حالات إشهار الإفلاس الصادرة حديثًا عن المحاكم الألمانية. وبالنظر إلى المؤشرات المبكرة، يتوقع المعهد استمرار الارتفاع في أعداد حالات الإفلاس خلال الأشهر المقبلة.