مابين القضاء وأرشيف الأمن الجنائي ..ضاع المواطن ..!!

هل تعلم أنك وبمبلغ لايتعدى الثلاثمائة ليرة يمكنك أن تدمر حياة إنسان تكرهه وترغب بالانتقام منه .
نعم فإن ذلك يسير ومتيسر لمن شاء وأراد .. يكفي أن تتقدم باستدعاء أو شكوى إلى المحامي العام تنسب للشخص المقصود جنحة ما بدون أن ترفق بأية مستندات " كالإحتيال والتهديد " ..الخ فيحيلها المحامي العام إلى قسم الشرطة المختص للتحقيق وهناك يتم تنظيم الضبط فإذا كان المقصود فقيرا وغير مدعوم يتم تنظيم الضبط ويحال إلى الأمن الجنائي لتنظيم فيش يحفظ لديهم .. فإذا كان يوم خميس مثلا ً وغالبا ً ماتتم هذه الألاعيب يوم الخميس يبقى صاحبنا موقوفا ً طيلة العطلة ليعرض في أول يوم دوام على النيابة التي تطلق سراحه على أساس أن الأمر مبني على أقوال أو حسب براعة منظم الضبط ويحال الضبط إلى المحكمة المختصة
هناك تبدأ رحلة العذاب لسنوات يخرج صاحبنا بريئا ً بعد الاستئناف والنقض أما جرم الافتراء فحدث ولاحرج ..لاتحاول فإنك لن تخرج بنتيجة وهو مشمول دائما ً بالعفو .
مع ل ذلك فإن موضوعنا ليس هنا .. رغم البراءة فإن فيش الأمن الجنائي يبقى ويصبح سيفا ً مسلطا ً فوق رأس صاحبه و"الفواخرجي يضع أذن الجرة حسب مزاجه " على حد قول المثل الشعبي .
فإذا تقدم صاحبنا بمعاملة تحتاج لسوابق ترسل على أساس أنها سابقة ويفقد صاحبنا حقوقه .
الأمر يبدأ بكذبة ورغبة بالانتقام وتبقى وصمة أبدية ..؟ هل هذا معقول .؟!.
في ظروف سابقة حيث كان كل فاسد حاكما ً بأمره مستغلين ظروف البلد كانت السابقة والفيش تختلق لمن لايدفع أو يكون عبدا ً لهم كائنا ً من كان وبقي كل شيء على حاله لأن التعليمات السابقة التي لانعرف من صاغها ووضعها تصبح أمرا ً مقدسا ً لايجرؤ أحد على الاقتراب منها شأن موبقات تاريخنا التي أدخلت خانة المقدس حشرا ً
أصبحت الفيش السابقة والكاذبة التي تسبب بها سفلة وفاسدين مادة للتجارة والابتزاز والانتقام وتنفيس الأحقاد .
هذا برسم السيد وزير الداخلية الذي يمكنه القول أنه لاعلاقة له بالأمر وهذا صحيح ولكن مسؤوليته تبدأ فور علمه بالأمر وضرورة البدء بالإصلاح وإيجاد حلول ناجعة فالبلد ليس بحاجة لحاقدين لأن هناك من هو بلا ضمير ولاأخلاق يستغل هذه الأكاذيب ويستثمرها فكرامة الإنسان أهم من قوانينكم وتعليماتكم .
نريد حلولا ً عملية وليس وعودا ً .
الفيش ينظم للمحكومين وكل من ثبت ارتكابه الجرم بحكم قضائي مبرم وليس لضحايا ادعاء كاذب .
سيقول أحدهم أنهم هناك في الدول الراقية يحتفظون بسجلات حتى لمخالفات السير ..نجيب بنعم .. فمخالفة السير تمت بناء على واقعة مشهودة وليس افتراضا ً وقيل عن قال ومن الضروري الاحتفاظ بها لأن التكرار يرتب عقوبة إضافية أشد من الأولى / هذا قانون صحيح
لكن ماسقناه أعلاه هو تشويه للقانون وتعد ٍ فاضح على المنطق وحقوق الناس . " أليس المتهم بريء حتى تثبت إدانته " ولكن مانراه هو العكس تماما ً وكل مواطن مدان حتى ولو ثبت العكس .
عيب .. عيب .. نحن ندخل العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين ولكن بعقلية القرون الوسطى واتركها لربك ياشيخ .؟
سامحونا .