لعنة "الشمع الأحمر" تلاحق لاجئين سوريين في شمال لبنان

تابع محافظ شمال لبنان القاضي "رمزي نهرا" تنفيذ حملته التي تستهدف لاجئين سوريين في شمال لبنان.

وأصدر القاضي "نهرا" قرارا اليوم الثلاثاء طلب فيه من المدير الإقليمي لجهاز أمن الدولة في الشمال إجلاء السوريين غير الشرعيين من بلدات تابعة لقضاء "البترون".

وضمن القاضي "نهرا" قراره بتهديد حين شدد على دوريات أمن الدولة في حال عدم تجاوب اللاجئين السوريين لعملية الإخلاء بشكل طوعي، العمل على إقفال المساكن التي يشغلونها بالشمع الأحمر.

وجاء في نص القرار الصادر عن المحافظ "نهرا" :"حضرة المدير  الاقليمي لامن الدولة في الشمال، الاطلاع والايعاز لمن يلزم واستنادا الى قرار اللجنة المشكلة لمتابعة موضوع السوريين في قضاء البترون، العمل على تأمين المؤازرة الامنية لكل من البلديات التالية: كفر عبيدا - البترون ، سلعاتا، راسنحاش، حامات، الهري، شكا، اجدبرا، بقسميا، كفرحي، تنورىن، شاتين، وجه الحجر، بجدرفل، عبدللي، دريا، تولا، صغار، الدوق، جربتا، مارماما، مسرح، ضهر ابي ياغي، العلالي، راشا، عورة، حدتون، كفرحتنا، راشكدة، حلتا، رام، عورا، وذلك بغية إجلاء السوريين غير الشرعين من تلك البلدات والقرى سندا للجداول المرفقة ربطاً، وفي حال عدم التجاوب اقفال المساكن التي يشغلونها بالشمع الاحمر والافادة".

وتقوم  دوريات تابعة لجهاز أمن الدولة اللبناني ومنذ أشهر تنفيذها لما تسميه متابعة أمور اللاجئين السوريين في شمال لبنان وإخلاء بلدات في شمال البلاد من اللاجئين السوريين المقيمين في حرمها، بحجة أنهم غير شرعيين لايمتلكون وثائق إقامة. 

وشهدت في وقت سابق بلدات "عبرين" في قضاء "البترون"، وبلدة "بصرما" في قضاء "الكورة"، ومدينة "زغرتا"، وبلدة "القلمون"، وبلدة "حصرون" عمليات إخلاء كاملة للاجئين السوريين المقيمين في حرمها. 

ووصلت نسبة إخلاء اللاجئين السوريين في بعض بلدات وقرى في شمالي لبنان إلى 100% بحسب جهاز أمن الدولة. 

وتأتي عمليات الإخلاء المكثفة التي ينفذها جهاز أمن الدولة اللبناني بحق تجمعات سكنية يسكنها لاجئون سوريون تنفيذا لتوجيهات من محافظ شمال لبنان القاضي "رمزي نهرا" وتعليماته بتوجيه الإنذارات للسوريين "غير الشرعيين" كما وصفهم وتنفيذ عمليات الإخلاء بحقهم بعد انقضاء مدة الإنذار البالغة 10 أيام، يسانده في ذلك مجموعة القرارات الصادرة عن مجالس بلديات في الشمال رافضة لوجود لاجئين سوريين في حرمها.

ويعرف عن المحافظ "نهرا" قراراته التي توصف "بالمجحفة" بحق اللاجئين السوريين كقراراته الملزمة منع التجول للسوريين، ومصادرة الدراجات النارية التي يستخدمونها، وإقفال المحال والورش التي يعمل بها أويديريها عمال سوريون.