وزير الداخلية التركي يكشف عن تحديثات جديدة على تطبيقات الهجرة

قال وزير الداخلية التركي "علي يرليكايا" إن لدى بلاده 396 ألفاً و738 سوريا لم يُبلغوا عن عناوينهم، وشدد على أن أمامهم 14 يوما إضافيًا للتحديث، وبعد انتهاء هذه المدة، تبدأ فترة ثانية مدتها 60 يوماً. وستقوم السلطات بإرسال دعوات جديدة لهم. بعد ذلك، سيتم تعليق تقديم الخدمات العامة لهم كالمدارس والمستشفيات وغيرها.

وزعم يرليكايا في تصريحات صحفية أن بلاده أوقفت الهجرة من مصدرها بفضل المناطق الآمنة التي تم إنشاؤها بعد العمليات في شمال سوريا.

ونتيجة للبحث الذي أجرته وزارة الداخلية، تبين أن 396 ألفًا من أصل 731 ألف لاجئ سوري ليس لديهم عناوينهم لم يتقدموا بعد بطلب تحديث العناوين على الرغم من التحذيرات.

كما بدأت الوزارة دراسة لمعرفة ما إذا كان اللاجئون الذين لم يقوموا بتحديث عناوينهم موجودين في تركيا أم خرجوا منها باتجاه أوروبا.

وأشارت بيانات وكالة فرونتكس إلى أن 996 ألف سوري عبروا إلى أوروبا عبر طريق شرق البحر الأبيض المتوسط ​​وغرب البلقان خلال الـ 5 سنوات الماضية.

وبحسب صحيفة "صباح" التركية قال وزير الداخلية يرليكايا إنه تم تحديد عناوين جميع السوريين الخاضعين لوضع الحماية المؤقتة، وأنهم سيعطون للمرة الأخيرة 396 ألفاً و738 سورياً لا يمكن الوصول إليهم أو لم يقوموا بتحديث بياناتهم.

وأضاف أن وزارة الداخلية توصلت إلى أن 731 ألف 146 من أصل 3 ملايين 103 آلاف 606 سوريين لم يكن لديهم عناوينهم. وتم أعطاؤهم 90 يوما. من خلال رسائل باللغات العربية والإنجليزية والتركية لضرورة تحديد عناوينهم.

وضمن السياسة الجديدة للهجرة في تركيا سيتم تعليق الدعم الاجتماعي والخدمات العامة لأولئك الذين لا يقومون بتحديث عناوينهم، كما سيتم شطب أولئك الذين ليس لديهم أي معلومات تشير إلى أنهم كانوا يعيشون في تركيا خلال السنوات الخمس الماضية من السجل.

وشدد المسؤول التركي على وجود اعتقاد خاطئ بأن السوريين الذين يولدون في تركيا يصبحون مواطنين أتراك تلقائيًا ورد على ذلك قائلاً "هذا غير صحيح. لا يتم الحصول على الجنسية التركية بناءً على الولادة كما هو الحال في الولايات المتحدة".

وأعلن وزير الداخلية التركي عن مشروع مهم للمستقبل، وهو أنه سيتم أخذ بصمات الأصابع عند دخول تركيا، على غرار ما هو معمول به في الولايات المتحدة وبريطانيا.

ولفت يرلي كايا إلى أن أحد المشاريع الجديدة هو تحويل بطاقات الهوية للأشخاص الذين حصلوا على وضع الحماية المؤقتة، ومن بينهم السوريون، إلى بطاقات مزوّدة بشريحة. مشيراً إلى أن بطاقات الهوية الجديدة التي بدأت دار السكة في طباعتها ستكون من الصعب تزويرها.

كما تطرق الوزير يرليكايا إلى استراتيجية مكافحة الهجرة غير النظامية والتي تتكون من 5 مراحل ويتم تنفيذها بتفاهم يبدأ من المنبع وينتهي عند المنبع.

وقال الوزير يرليكايا: "استراتيجيتنا لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين؛ وأضاف: "إنه يعتمد على مبادئ حل المشكلة من مصدرها، وإجراءات أمن الحدود الفعالة، والاعتقال داخل البلاد، ومكافحة هجرة العمالة غير النظامية، وآلية الترحيل الفعالة".