أكد رئيس المحكمة الإدارية الاتحادية في النمسا، كريستيان فيلتسفيزر، أن ترحيل اللاجئين الذين ارتكبوا جرائم خطيرة إلى سوريا وأفغانستان غير ممكن قانونياً ودستورياً، حسبما نقل تلفزيون "سوريا".
وقال إن الوضع القانوني الحالي يمنع ترحيل المجرمين الخطرين إذا كانوا يواجهون خطراً مباشراً في بلدهم الأصلي، مؤكداً أن المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تعيق ذلك.
وأضاف أن عمليات ترحيل اللاجئين الذين ارتكبوا جرائم جنائية خطيرة إلى سوريا وأفغانستان غير ممكنة قانونياً ودستورياً. رغم رغبة الحكومة النمساوية في تعديل اتفاقية جنيف للاجئين، يعتبر فيلتسفيزر أن التأثير الأكبر على إجراءات اللجوء يأتي من القوانين الوطنية وميثاق اللجوء الأوروبي.
وتسعى بعض الأطراف السياسية في النمسا، بقيادة حزب "الشعب النمساوي"، لترحيل مرتكبي الجرائم الخطيرين وفرض إجراءات مشددة على سياسة اللجوء، وفقا للتلفزيون.
وأثار قرار المحكمة الدستورية النمساوية بترحيل الأشخاص إلى أفغانستان في حالات فردية جدلاً واسعاً واعتبره السياسيون فرصة لتنفيذ عمليات ترحيل أوسع تشمل سوريا.
ومنذ أشهر، تريد بعض الأطراف السياسية في النمسا، على رأسها حزب "الشعب النمساوي" الحاكم، ترحيل مرتكبي الجرائم الخطيرين إلى سوريا وأفغانستان، وتخطط لفرض إجراءات مشددة من أجل سياسة لجوء أكثر صرامة.
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية