وزراء مالية مجموعة العشرين يتفقون على العمل من أجل فرض ضرائب فعالة على الأثرياء

اتفق وزراء مالية الدول الغنية والنامية يوم الجمعة على السعي نحو فرض ضرائب على الأشخاص فاحشي الثراء حسبما ورد في إعلان وزاري مشترك.

وقال البيان الصادر عن اجتماع استمر يومين في ريو دي جانيرو "مع الاحترام الكامل للسيادة الضريبية، سنسعى إلى التعاون لضمان فرض ضرائب فعالة على الأفراد من أصحاب الثروات الضخمة".

وضعت البرازيل اقتراح فرض ضريبة لا تقل عن 2 بالمائة على المليارديرات على رأس أولويات رئاستها لمجموعة العشرين قبل قمة 18-19 نوفمبر/ تشرين ثان في ريو.

وعلى الرغم من عدم تبني الإعلان النهائي الاتفاق على ضريبة عالمية محددة، وصف وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد ذلك بأنه "خطوة كبيرة إلى الأمام".

وقال حداد للصحفيين "كنا دائما متفائلين بشأن هذه النتيجة لكنها تجاوزت بالفعل توقعاتنا الأولية".

انقسمت دول مجموعة العشرين بشأن اقتراح البرازيل بفرض ضرائب على المليارديرات. فقد أعربت فرنسا وأسبانيا وجنوب أفريقيا عن دعمها للمقترح بينما عارضته الولايات المتحدة.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين للصحفيين يوم الخميس "إن السياسة الضريبية من الصعب جدا تنسيقها عالميا، ولا نرى حاجة أو نعتقد حقا أنه من الأهمية بمكان محاولة التفاوض على اتفاق عالمي بشأن ذلك".

ويرى الخبير الاقتصادي روجيرو ستودارت، وهو زميل بارز في مركز العلاقات الدولية البرازيلي، أن الحكومات تخشى أن يحول الأثرياء أموالهم إلى ملاذات ضريبية إذا تبنت دولة ما مثل هذه الضريبة بشكل فردي.

وقال ستودارت "عندما يتبني الجميع هذه التدابير، يفوز الجميع. وعندما تطبق بشكل فردي، يخسر الكثيرون".

جمع الأثرياء الذين يشكلون واحدا بالمائة 42 تريليون دولار من الثروة الجديدة خلال العقد الماضي، أي ما يقرب من 36 مرة أكثر من 50 بالمائة من سكان العالم، وفقا لتحليل منظمة أوكسفام الذي صدر يوم الخميس قبل اجتماع وزراء المالية.

يدفع المليارديرات حاليا ما يعادل 0.3 بالمائة من ثرواتهم كضرائب، وفقا لتقرير صادر عن غابرييل زوكمان، بتكليف من البرازيل.

وقال التقرير إن فرض ضريبة بنسبة 2 بالمائة من شأنه أن يجمع ما بين 200 مليار دولار و250 مليار دولار سنويا على مستوى العالم من نحو 3 آلاف فرد، وهي الأموال التي قد تمول الخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية فضلا عن مكافحة تغير المناخ. وأشاد زوكمان، المدير المؤسس لمرصد الضرائب في الاتحاد الأوروبي ومقره باريس، بنتيجة اجتماع وزراء المالية.