أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

النمسا تحقق في استخدام سوريين وثائق مزورة خلال عمليات لم الشمل

أرشيف

تواجه السلطات النمساوية مشكلة كبيرة تتعلق بوثائق أصلية ذات محتوى مزور تصدرها السلطات في سوريا، مما دفعها لإرسال بعثات لتقصي الحقائق في المنطقة، وذلك بحسب صحيفة "دي بريس" النمساوية.

وأوضحت الصحيفة بأن قضية لم شمل الأسرة المستمرة قادت مسؤولين من وزارتي الداخلية والخارجية إلى تركيا، منذ بداية الأسبوع، حيث يدرسون في أنقرة واسطنبول كيفية تبسيط العمليات وتشديدها.

ومن المقرر إرسال بعثة أخرى لتقصي الحقائق إلى بيروت في وقت لاحق من هذا الشهر.

يستهدف الوفد لبنان وتركيا لأن معظم الطلبات السورية لجمع شمل الأسرة تُقدم إلى الممثليات النمساوية هناك.

تتزامن هذه الرحلات مع إعلان المستشار "كارل نيهامر" ووزير الداخلية "جيرهارد كارنر" عن اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد سوء الإدارة  في ملف لم شمل الأسرة، بما في ذلك الاعتماد بشكل أكبر على اختبارات الحمض النووي. يمكن بالفعل استخدام هذه الاختبارات اليوم، لكن من المقرر أن تُستخدم بشكل أكبر في المستقبل.

*"لم يكن هذا موجودًا من قبل"
يقول مسؤول نمساوي متواجد حاليًا في تركيا: "هناك اتجاه في سوريا لإصدار المزيد من الوثائق الأصلية ذات المحتوى المزور". يُصدر المسؤول السوري الوثائق الأصلية، مثل جوازات السفر أو شهادات الميلاد، التي تبدو وكأنها تثبت أن الشخص هو ابن شخص ما أو زوجه. مشكلة الوثائق المزورة الحقيقية لم تكن موجودة من قبل، ولكن لوحظ ذلك بشكل متزايد هذا العام".

ووفقاً للصحيفة يمثل هذا تحديًا كبيرًا أمام النمساويين، كيف يمكنك التشكيك في المستندات التي لا جدال في صحتها؟ هنا يأتي دور اختبارات الحمض النووي أيضًا، خاصة في حالة وجود تناقضات.

عمليًا، يمكن أن يعمل الأمر على النحو التالي: يقوم مسؤول طبي نمساوي بأخذ عينة من الحمض النووي في القنصلية العامة في إسطنبول، ثم تُرسل العينة إلى المعاهد النمساوية. تكاليف هذه العملية، حوالي 270 يورو، يتحملها الطرف المخطئ. إذا كان هناك اشتباه كاذب في سوء الاستخدام، تتحمل الجمهورية التكاليف، وإلا فإن مقدم الطلب يدفع مقدمًا.

اختبار الحمض النووي هو جزء من الجهود لمكافحة سوء المعاملة في هذا الملف، لكن لا يُتوقع أن يخفض الأرقام بشكل كبير. في العام الماضي، تم تقديم ما يقرب من 10,000 طلب للم شمل الأسرة.

وبحسب "بلد المنشأ"، يُقال إن "واحد أو اثنين بالمائة" من الوثائق مزورة. ومن المرجح أن تزيد هذه النسبة إذا تم إجراء المزيد من الاختبارات، ولكن بنسبة قليلة فقط.

حسن قدور - زمان الوصل
(33)    هل أعجبتك المقالة (24)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي