بلمار يطلب معطيات حزب الله , والحزب يكرر انه لن يتعاون مع المحكمة

لليوم الرابع على التوالي، عاشت السياسة في لبنان على وقع ارتدادات المؤتمر الصحافي للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. فبعد تقديم نصر الله لقرائن ومعطيات تشير إلى احتمال ضلوع إسرائيل في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وبعدما طلب المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، القاضي دانيال بلمار، الحصول على هذه المعطيات، يبدو أن الحكومة اللبنانية تتجه إلى عقد جلسة خاصة لاتخاذ قرار يتعلق بكيفية التصرف مع معطيات المرحلة اللاحقة لمؤتمر الأمين العام لحزب الله. وأشارت مصادر مطّلعة في رئاسة مجلس الوزراء إلى أنّ من المحتمل عقد جلسة يوم الاثنين المقبل، وأن الموعد النهائي سيحدد بعد عودة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى بيروت غداً. وبحسب مصادر مقربة من الحريري، فإنه لن يتناول في إطلالاته الرمضانية ملف المحكمة الدولية مباشرة، على قاعدة أن المحكمة باتت خارج الأراضي اللبنانية. ولفتت مصادر واسعة الاطلاع إلى أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان، الذي يُجري اتصالات واسعة لإبعاد التوتر عن الساحة اللبنانية، يواجه معضلة تتمثل في أنّ فريق 14 آذار يرى أن طلب بلمار الحصول على المعطيات التي كشفها الأمين العام لحزب الله يُعفي الحكومة اللبنانية من أي دور في ملف المحكمة الدولية، فيما حزب الله وحلفاؤه لا يزالون مصرين على وجوب أن تأخذ الحكومة اللبنانية المبادرة للتدقيق في المشاكل التي اعترت عمل المحققين الدوليين في جريمة اغتيال الحريري، وخاصة قضية شهود الزور ومن يقف خلفهم.
وقد أكدت مصادر مقربة من حزب الله أن موقف الحزب من طلب بلمار الحصول على المعطيات التي كشفها نصر الله واضح منذ التاسع من آب، عندما أكد أن الحزب لن يتعاون مع المحكمة الدولية التي لا يثق بها، وأنه مستعد لتزويد السلطات اللبنانية، وأي جهة تحقيق موثوقة، ما لديه. وشدد عضو المكتب السياسي في حزب الله محمود قماطي أمس، خلال لقاء سياسي ضمن مخيّم منظمة الشباب التقدمي المركزي، على أن حزب الله «لن يرضى باتهامه، لأن هذا الاتهام سياسي ومطلوب من خلاله رأس المقاومة». ولفت في الوقت عينه إلى بذل «كل جهد ليبقى الوضع الداخلي اللبناني مرتاحاً، وإلى أن المقاومة لن تبادر إلى أي حرب أو أي عمل عسكري نوعي، في سياق حرصها على الوضع الداخلي اللبناني وتنوّعه، لكن سنكون في أعلى درجات الجهوزية».
وفي سياق الحديث عن المحكمة، أكد عضو تكتل «لبنان أولاً»، النائب عقاب صقر، أن «طلب المدعي العام للمحكمة الدولية دانيال بلمار تزويده معطيات نصر الله هو عين الصواب»، مشيراً إلى أن «دراسة هذه القرائن تعطي صدقية كبيرة جداً للتحقيق الدولي، وتثبت القاعدة أن التحقيق لا يترك أي معلومة إلا يعمل عليها».
ووصف صقر ردّ بلمار بأنه «نقطة مضيئة في التحقيق الدولي وعنصر أساسي يساعد في تكوين الحقيقة التي يريدها جميع اللبنانيين والتي بدأت تبنى»، مشيراً إلى أن «الحديث عن صدور القرار الظني في الخريف، كلام صالونات»، إذ «لا يمكن التكهن بإرجاء القرار؛ لأن موعد صدوره ليس معلوماً أصلاً».
وكان عضو كتلة التحرير والتنمية النائب ميشال موسى قد توقع أن «يتجاوب حزب الله مع طلب بلمار»، مؤكداً أن رئيس مجلس النواب نبيه بري «يعمل انطلاقاً من موقعه، واستناداً إلى ما حققته القمة الثلاثية في قصر بعبدا لتهدئة الوضع الداخلي»، داعياً إلى «الانطلاق بمعمل داخلي بهدف تسوية الخلافات». ولفتت مصادر مقربة من رئيس المجلس إلى أنه بدأ حركة تشاور مع ممثلين عن مختلف الأطراف السياسية في لبنان، وأن أبرز لقاءاته الأخيرة كان اجتماعه بالسفير السعودي في لبنان علي عواض العسيري. وأكدت المصادر أن بري لمس إيجابية لدى الطرف السعودي في ما يتعلق بكل الملفات الشائكة في البلاد.

اللجان المشتركة

من ناحية أخرى، أنجزت اللجان النيابية المشتركة اقتراح قانون التنقيب عن النفط في المياه الإقليمية اللبنانية، الذي قدمه النائب علي حسن خليل. ومن المنتظر أن يُعرض الاقتراح على جلسة الهيئة العامة للمجلس يوم الثلاثاء المقبل. وبحسب النائب محمد قباني، فإن بعض الأمور العالقة أُبقيت في عهدة رئيس مجلس النواب «ليدرسها ويتشاور مع المعنيين بشأنها، وسيأتي دولته بنصوص موحدة تستطيع أن تحوز موافقة الهيئة العامة للمجلس».
وقال قباني إن اللجان المشتركة توافقت على أن تحظى إدارة «الصندوق السيادي» بحصانة لكي تؤتمن على الأموال السيادية، فيما أرجأت اللجان بتّ أمور هذا الصندوق إلى قانون خاص. وعلى حد قول قباني، «كان هناك نوع من التوافق» على أن تكون هيئة إدارة قطاع النفط مرتبطة بالوزير المختص، أي وزير الطاقة. كذلك تُرِكت في عهدة بري مسألة العلاقة بين الهيئة ومجلس الوزراء، بعدما اقترح النائب أحمد فتفت أن تتولى الإشراف على هذه الهيئة لجنة وزارية يرأسها رئيس مجلس الوزراء، وتضم وزراء الطاقة والمال والاقتصاد والتجارة والعدل والبيئة. وقد اعترض وزير الطاقة والمياه جبران باسيل على هذا الاقتراح.
بدوره، قال وزير الطاقة جبران باسيل إن المجلس أمام «فرصة حقيقية» لإنجاز «القانون المنتظر منذ أعوام. وأعتقد أن كل النقاط التي كانت حولها خلافات تقريباً حُدّدت وانحصرت». وأكد باسيل أنه لا يزال مصراً على اقتراح أن يكون «هناك مجلس أعلى لإدارة عائدات النفط برئاسة رئيس الجمهورية، وأن يدير هذا المجلس جهاز متخصّص، وأن يُمنح مزيداً من الحصانة والرمزية».
ورأى باسيل أن اقتراح إنشاء لجنة وزارية للإشراف على هيئة إدارة قطاع النفط هو «بدعة دستورية جديدة نخرّب فيها المؤسسات أكثر، ونعطّل مسار القانون، وأعتقد أنها لم تحظ بتأييد واسع، وبالفعل لا أعرف من أين أتت».
وأكد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي بزي أنه «إذا صدقت النيات، نستطيع أن نتوجه لنتيجة حاسمة في الجلسة التشريعية المزمع عقدها في السابع عشر من الشهر الحالي».