السويداء.. إحالة مسؤولين حزبيين إلى القضاء بتهمة التزوير

ذكرت مصادر محلية أن كتابا صادرا عن رئاسة "الجهاز المركزي للرقابة المالية" التابع للنظام، كشف عن عملية تزوير قام بها 4 من المكلفين بمناصب حزبية في بلدية "أم الزيتون".

وقالت شبكة "الراصد" إن 3 تم إحالتهم إلى القضاء، ووضع الرابع وهو رئيس شعبة "حزب البعث" في "شهبا" تحت تصرف الأمين العام المساعد للحزب.

ووفقا للشبكة، فإن الكتاب أشار إلى قيام كل من "إميل مكارم" أمين شعبة شهبا حالياً ورئيس بلدية "أم الزيتون" سابقاً، و"قحطان فهد شلغين" الذي يشغل منصب رئيس البلدية ومدير المنطقة الحرفية والمراقب الفني حالياً، و"صلاح بهاء الدين نوفل" محاسب البلدية، و"وعد زياد مكارم" المراقبة الفنية المكلفة بالإشراف على سجل الاكتتاب وإعداد الجداول اللازمة لهذا العمل، بتزوير سجلات اكتتاب لمصلحتهم بشراء وبيع عقارات ضمن المنطقة الحرفية في "أم الزيتون".

وأوضح الكتاب الصادر عن الرقابة المالية، والذي حصلت "الراصد" على نسخة منه، أن ذلك يعتبر مخالفة صريحة للبند السابع من المادة 94 من القانون 50 الصادر عام 2004 والذي يحضر على العاملين شراء العقارات أو المنقولات التي تطرحها السلطات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بوظيفتهم.

وبين الكتاب، ان جهاز الرقابة، أحال كل من "قحطان فهد شلغين" و"صلاح بهاء الدين نوفل" و"وعد زياد مكارم"، إلى القضاء المختص، استناداً للمادتين 445 و 446 من قانون العقوبات.

أما "إميل مكارم" الذي يشغل حالياً منصب رئيس شعبة شهبا لحزب البعث (والذي حصل على المرتبة الأولى بمؤتمر الشعبة للانتخابات ضمن مؤتمر القيادة العامة للحزب)، استثني من الملاحقة القضائية ووضع تحت تصرف قيادة الحزب، ولم تصدر بحقه تهمة التزوير كزملائه، بل وصفها الكتاب بالمخالفات، في ترسيخ واضح لتغول السلطة الحزبية على القرار القضائي في سوريا.

ونقلت الشبكة عن أحد القضاة قوله حول التمييز بين "إميل مكارم" والموظفين الثلاثة الآخرين، بطبيعة التهمة الموجهة والجهة المحال إليها المتهمين، إن ذلك خرق صريح للعدالة في سوريا حيث يعامل المتهمون بأي جنحة أو جناية أو جريمة بحسب هوى القيادات الحزبية والجهات الامنية التي تتعنت في منح القضاء استقلاليته.