تعقد مجموعة العمل القانوني وحقوق الإنسان في الائتلاف الوطني السوري ورشة عمل في مدينة اعزاز بريف حلب، يوم السبت الموافق في 23 آذار الجاري، تحت اسم "تطوير التشريعات، حاجة اجتماعية ومؤسساتية، لتعزيز العدالة والحق".
ويشارك في الورشة مجموعة من القضاة والمحامين والأكاديميين الحقوقيين، والباحثين والمهتمين بمجال التشريعات والعدالة، إضافة إلى المسؤولين التنفيذيين وصانعي القرار.
وتُناقش الورشة واقع التشريعات في المناطق المحررة، وأهمية تطويرها في تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين، وتسليط الضوء على الجوانب الاجتماعية والمؤسساتية لهذه العملية.
وعبّر منسق مجموعة العمل القانوني وحقوق الإنسان عبد الباسط عبد اللطيف عن أمله في أن تكون هذه الورشة فعّالة في تعزيز الوعي بدور تطوير التشريعات في تحقيق العدالة والحق في مجتمعنا، والتحضير لعمل تشريعي متكامل يخدم هذه الأهداف.
وأكد أن تعزيز الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، هو على سلم الأولويات في رؤية الائتلاف الوطني الحالية، مشيراً إلى أهمية العمل على الارتقاء بمنظومة الحوكمة وتعزيز سلطة القضاء.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية