إتاوات وتضييق.. حواجز النظام تمارس أسلوب القمع والبطش ضد أهالي "خان دنون"

أكدت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، أن سكان مخيم خان دنون للاجئين الفلسطينيين بريف دمشق يعانون من قيام الحواجز الأمنية المنتشرة في ريف دمشق وعند مدخل المخيم بالتضيق الأمني عليهم بشكل مستمر، وفرض إتاوات مالية وتهديدهم المستمر بالاعتقال في حال رفضهم دفع تلك الرشاوي، الأمر الذي أثار حفيظتهم ودفعهم الى تقليص عدد المرات التي يمرون بها على تلك الحواجز تفاديا لأي مضايقات.

ونقلت عن أحد تجار مخيم خان دنون قوله، إن الحواجز العسكرية والأمنية باتت تفرض إتاوات باهظة على السيارات المحملة بالبضائع والخضار والفواكه عند دخولها للمخيم، والتي أصبحت مصدراً حيوياً لجيوب الضباط والعسكريين الذين يتقاسمون الأموال بنظام محاصصة هرمي يبدأ بعناصر الحواجز وينتهي بضباط منفذين.

وأضاف أن عناصر الحاجز الأمني المتواجدين على مدخل مخيم خان دنون يقومون بفرض مبالغ مالية كبيرة تصل ما بين 200 ألف ل.س ومليون ل.س للشاحنات والسيارات كونها محملة بالبضائع، وذلك لقاء عدم تفتيشها وتخريب حمولتها وفي حال رفض السائق دفع الاتاوة يتم تفريغ حمولة السيارة وتخريبها بحجة التفتيش.

وأكد أن الحواجز الأمنية تمارس أسلوب القمع والبطش ضدهم، وتقوم بتفتيش سيارتهم تفتيشاً دقيقاً وتأخيرهم لساعات من أجل إجبارهم على دفع الإتاوات كرُشا لعناصر هذه الحواجز، منوهاً إلى أن هذه الممارسات تتسبب في ارتفاع أسعار البضائع في المخيم، حيث يضطر التجار إلى رفع أسعار منتجاتهم لتغطية نفقاتهم.

وطالب أهالي المخيم الجهات الأمنية بوضع حد لهذه الحواجز وممارساتها القمعية المستمرة ضد أبناء المخيم الذين يعانون من أوضاع معيشية مزرية وأزمات اقتصادية خانقة، فضلاً عن انتشار البطالة وانعدام المورد المالي الثابت، وفقا للمجموعة.

ونشرت مجموعة العمل في وقت سابق تقارير صحفية عديدة تطرقت خلالها للتضيق الأمني الذي يتعرض له سكان المخيمات الفلسطينية في سوريا، والذي بات يشكل خطراً كبيراً على الأهالي والشباب خاصة بسبب تكرار عمليات الاختطاف وطلب فدية مالية من ذويهم، ناهيك عن فرض الإتاوات على التجار والسائقين، مؤكدة أن من لا يدفع من السائقين تتعرض سيارته للتفتيش المستفز واختلاق المشاكل الأمنية للركاب أو السائقين على حد سواء، وأن كل حاجز من الحواجز عيّن محاسباً يعمل علنياً وله غرفة خاصة على طرف الطريق تم تخصيصها لهذا الغرض.