كشف مدير في القطاع المصرفي أن عدد الصرافات العاملة الحالي لمختلف المصارف لا يتجاوز 700 صراف، بينما الحاجة الفعلية تقدر بأكثر من عشرة أضعاف العدد الحالي من الصرافات.
وأوضح المدير في تصريح لصحيفة "الوطن" الموالية للنظام، أنه بقسمة عدد العاملين والمتقاعدين في الجهات العامة الذي يتجاوز 1.5 مليون عامل ومتقاعد على متوسط الأجر الشهري الذي يقترب من 300 ألف ليرة سنكون بحاجة لنحو 9 آلاف صراف آلي وذلك وفق معدل عدد الحركات المتاح تنفيذها لكل صراف.
ولفتت الصحيفة إلى أن عشرات الصرافات غالباً ما تكون خارج التغطية بحكم عدم التغذية كصرافات صالة العقاري التي يتوفر بها نحو 30 صرافاً أكثرها متوقف عن الخدمة، حيث أوضح المدير أن الموضوع أحياناً يتعلق بعدم توفر السيولة، أو أن الصراف لا يعمل إلا من خلال تزويده بأوراق نقدية جديدة ويرفض التغذية بأوراق نقدية مستعملة كثيراً أو شبه تالفة.
وأضاف أن هناك نقصاً كبيراً في عدد العاملين في فريق تغذية الصرافات الآلية حيث تحتاج عمليات التغذية الكاملة لفريق من 40 عامل تغذية موزعين على فترتين صباحية ومسائية بحيث تستمر التغذية لساعات ما بعد الدوام الرسمي في حين المتوفر حالياً بدمشق 7 موظفي تغذية لـ110 صرافات آلية إضافة لعدد من المشكلات التي تعيق عمليات التغذية مثل انقطاع الكهرباء وأعمال الصيانة وغيرها ومع ذلك تتم التغذية يومياً.
واعتبر أن مشكلة الصرافات معظمها سببها نقص العنصر البشري وعدم توفر كادر مختص بتغذية الصرافات، مشيراً إلى أن المصرف العقاري يعمل على حل مشكلة الازدحام عبر العديد من البدائل أهمها طلب التعاقد لتأمين 100 صراف جديد بما يسهم في دعم منظومة الصرافات الحالية وخاصة أن الكثير من الصرافات باتت قديمة ومتهالكة وانتهى عمرها الافتراضي.
وتشهد الصرافات الآلية في سوريا ازدحاماً وحالة تعطل وخروج عن الخدمة الأمر الذي يحرم الكثير من الموظفين والمودعين من سحب رواتبهم وأموالهم متى يشاؤون.
اقتصاد - أحد مشاريع "زمان الوصل"
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية