طرحت وزارة الاستخبارات الإسرائيلية مسودة اقتراح خلال الحرب لنقل سكان قطاع غزة، البالغ عددهم 2.3 مليونا، إلى شبه جزيرة سيناء المصرية، الأمر الذي قوبل بإدانة من الفلسطينيين وفاقم التوترات مع القاهرة.
وقلل مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من شأن التقرير الذي أعدته وزارة الاستخبارات ووصفه بأنها مناورة افتراضية.
لكن نتائج التقرير عمقت المخاوف المصرية القائمة منذ فترة طويلة تجاه رغبة إسرائيل في تحويل غزة إلى مشكلة مصرية، وأحيت لدى الفلسطينيين ذكريات النكبة الكبرى، عندما أجبر مئات الآلاف منهم على الفرار أو مغادرة منازلهم خلال حرب 1948.
وقال نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تعليقا على التقرير "نرفض الانتقال إلى أي مكان وبأي شكل من الأشكال، ونعتبره خطا أحمر لن نسمح بتجاوزه. ما حدث عام 1948 لن يتكرر مرة أخرى".
وأكد أبو ردينة أن النزوح الجماعي سيكون بمثابة إعلان حرب جديدة.
واستشهد أكثر من 8000 فلسطيني، غالبيتهم العظمى من المدنيين، منذ شنت إسرائيل الحرب على غزة.
نشرت الوثيقة، المؤرخة 13 أكتوبر/ تشرين أول، أي بعد ستة أيام من هجوم حماس ومقتل أكثر من 1400 شخص في جنوب إسرائيل واحتجاز أكثر من 240 رهينة، ما اثار حربا مدمرة على غزة، للمرة الأولى على موقع سيحا مكوميت الإخباري المحلي .
وعرضت وزارة الاستخبارات في تقريرها – التي تجري أبحاثا ولا تضع سياسات – ثلاثة بدائل "لإحداث تغيير كبير في الواقع المدني في قطاع غزة في ضوء جرائم حماس التي أدت إلى انطلاق عملية السيوف الحديدية".
ويرى معدو التقرير أن هذا البديل هو الأفضل لأمن إسرائيل.
تقترح الوثيقة نقل السكان المدنيين في غزة إلى مدن خيام في شمال سيناء، ثم بناء مدن دائمة وإنشاء ممر إنساني، يليه إنشاء منطقة أمنية داخل إسرائيل لمنع النازحين الفلسطينيين من الدخول.
بيد التقرير أن لم يتطرق إلى ما سيحدث في غزة بمجرد إجلاء سكانها.
ولم ترد وزارة الخارجية المصرية على الفور على طلب للتعليق على التقرير. لكن مصر أوضحت طوال هذه الحرب الأخيرة أنها لا تريد استقبال موجة من اللاجئين الفلسطينيين.
ولطالما عبرت مصر عن مخاوفها من سعي إسرائيل لطرد الفلسطينيين قسرا إلى أراضيها، كما حدث خلال حرب 1948. وحكمت مصر قطاع غزة بين عامي 1948 و1967، وبعدها استولت إسرائيل على القطاع، إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية.
الغالبية العظمى من سكان غزة هم من أصلاب اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا مما يعرف الآن بإسرائيل.
تشير الوثيقة أيضا إلى أن ممارسات كندا "المتساهلة" إزاء الهجرة، تجعل منها أيضا هدف إعادة توطين محتمل.
تقر الوثيقة بأن هذا المقترح يبدو للوهلة الأولى "معقدا من حيث الشرعية الدولية". وجاء فيه "نقدر أن القتال بعد إجلاء السكان سيسفر عن عدد أقل من الضحايا المدنيين، مقارنة بما يمكن توقعه إذا بقي السكان".
وقال مسؤول إسرائيلي مطلع على الوثيقة إنها ليست ملزمة وإنه لم يدر نقاش موضوعي حولها مع المسؤولين الأمنيين.
مكتب نتنياهو وصف تلك الوثيقة بأنها "ورقة مفهوم (عامة) يتم إعداد مثيلات لها على جميع مستويات الحكومة ووكالاتها الأمنية".
ترفض الوثيقة الخيارين الآخرين: إعادة تولي السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية مقاليد السلطة في غزة، أو دعم نظام محلي.
وكان من بين الأسباب التي دفعت بها الوثيقة لرفض خيار تولي السلطة الفلسطينية مقاليد الحكم في الضفة، هو عجزها عن درء الهجمات عن إسرائيل.
تقول الوثيقة إن إعادة تولي السلطة الفلسطينية، التي طردت من غزة بعد حرب عام 2007 التي دامت أسبوعا وتمخضت عن تولي حماس إدارة قطاع غزة، ستكون بمثابة "نصر غير مسبوق للحركة الوطنية الفلسطينية، وهو نصر سيودي بحياة الآلاف من المدنيين والجنود الإسرائيليين" ولن يضمن "حماية أمن إسرائيل".
أ.ب
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية