منظمة تدين تصريحات وزير لبناني تجاه اللاجئين السوريين وتعتبر كلامه "تمييزا على أساس الجنسية"

عبرت منظمة حقوقية عن رفضها استخدام ملف اللاجئين السوريين في لبنان كورقة ضغط في حالات "السلم والحرب"، مؤكدة أن الحكومة اللبنانية تتجاهل واجباتها ومسؤولياتها تجاه حماية اللاجئين السوريين والفلسطينيين النازحين من مناطق الجنوب اللبناني في ظل التصعيد الذي تشهده المنطقة بسبب الحرب الجارية في فلسطين المحتلة.

وقال مركز "وصول لحقوق الإنسان ACHR"، في بيان له، إن تصريح وزير الشؤون الاجتماعية، هيكتور حجّار، بشأن عدم نيّة الوزارة استقبال اللاجئين السوريين النازحين من الجنوب اللبناني بسبب التصعيد الإسرائيلي، يمثل تمييزًا واضحًا على أساس الجنسية، مشيرة على أنها لا تتحدث عن تضليل حجار وتحميل مسؤولية ما وصل إليه لبنان للاجئين، وإنما تتحدث عن توقعات لاشتعال حرب على الحدود بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحملت المنظمة الحقوقية رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي المسؤولية الكاملة لتصريحات الوزير حجّار، داعية الجهات المعنية لإيقافه عن أي تصريحات تحتوي على خطابات كراهية وتمييزية بحق اللاجئين السوريين والفلسطينيين.

واعتبرت أن تصريحات الوزير حجّار تعبر عن تخلّي الحكومة اللبنانية عن حماية اللاجئين من مخاطر الحرب المتوقعة، محملة الحكومة اللبنانية مسؤولية أي ضرر ناتج عن إلزام اللاجئين السوريين في البقاء ضمن مناطق الجنوب.

وعبرت عن خشيتها من أن يتكرر هذا التمييز مع اللاجئين الفلسطينيين. جرّاء افتعال التمييز في ظروف الحرب، كما حملت مفوضية اللاجئين جزء من المسؤولية لضرورة نفي ادعاءات الوزير حجّار حول تقديم المساعدات التي يتحدث عنها أو إجراء التنسيق مع المسؤولين في الحكومة اللبنانية.

وأضافت أن الحكومة اللبنانية مسؤولة عن حماية جميع الأشخاص المقيمين على أراضيها، بمعزل عن جنسياتهم، ويجب على جميع البلديات استقبال جميع المدنيين المهددين بالخطر، وندين بشدّة التمييز على أساس الجنسية في بعض البلديات.

وأكدت رفضها "بشدة" تصريحات الوزير حجار التي تشير إلى نيّة عدم استعداد وزارة الشؤون الاجتماعية لاستقبال اللاجئين، كما أدانت استخدامه لملف اللاجئين لطلب المساعدات بشكل مستمر من الإتحاد الأوروبي، ونذّكره بأن ملف اللاجئين هو ملف إنساني وليس ملف تجاري للتفاوض مع الدول المانحة. علمًا أن المساعدات الدولية ما زالت تتوفر لدعم اللاجئين، إضافة إلى أنّ السلطات اللبنانية تفرض قيودًا مباشرة وغير مباشرة على أنشطة المنظمات غير الحكومية، ما يؤثر سلبًا على تغطية احتياجات اللاجئين، وهذا التقييد غير مبرر وغير مفهوم.

وشددت على أن تصريحات وزير الخارجية لحكومة النظام السوري لا تعكس تطلعات اللاجئين السوريين الذين فروا من واقع النظام السوري أصلًا، موضحة أن عودة اللاجئين غير ممكنة من دون التوصل إلى حل سياسي شامل في سوريا.

ورأت المنظمة أنه يجب ضمان عودتهم وفقًا لمعايير الأمم المتحدة، وهي عودة آمنة وكريمة وطوعية، ولا يمكن تفسير هكذا مصطلحات بشكل منفرد عن القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ورفضت "بشدة" استخدام ملف اللاجئين السوريين كورقة ضغط في حالات السلم والحرب، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي قد قدّم دعمًا سخيًا للبنان وما زال يواصل تقديم الدعم، في حين تسعى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لدعم إعادة توطين اللاجئين في بلد آخر. وينبغي على المفوضية تكثيف جهودها بهذا الصدد لضمان إعادة توطين اللاجئين السوريين في بلد آمن ومستقر.

وختمت بالقول إن "الحكومة اللبنانية تتعامل مع كل حدث جديد من خلال طلب دعم مالي باستخدام ملف اللاجئين، متجاهلة واجباتها ومسؤولياتها اتجاه حماية اللاجئين السوريين والفلسطينيين النازحين من مناطق الجنوب اللبناني بالتعاون مع مفوضية اللاجئين والأونروا".