عقوبات أمريكية على برامج الطائرات المسيرة الإيرانية

فرضت الولايات المتحدة الأربعاء عقوبات على مجموعة من الأشخاص والشركات المتمركزة في إيران والصين وهونغ كونغ وفنزويلا، على صلة بتطوير برامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية.

تأتي العقوبات في الوقت الذي من المقرر أن تنتهي فيه القيود التي فرضتها الأمم المتحدة على الأنشطة المتعلقة بالصواريخ الإيرانية بموجب قرار مجلس الأمن، وكذلك قيود الاتحاد الأوروبي المفروضة على قدرة إيران على الحصول على الأسلحة النووية والتقليدية.

وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة عقوبات على 11 شخصا وثمانية كيانات وسفينة واحدة بزعم دعمهم للحرس الثوري الإسلامي الإيراني، ووزارة الدفاع، والخدمات اللوجستية للقوات المسلحة، في إنتاج ونشر الصواريخ والطائرات دون طيار.

وتشمل العقوبات شركات للمعدات توجد مقراتها في إيران ومديريها، وموزع للمكونات الإلكترونية مقره هونغ كونغ، والعديد من المسؤولين الإيرانيين بما في ذلك الملحق العسكري في فنزويلا، جابر ريحاني، وسفينة الشحن العامة بارنيا، التي تم استخدامها لنقل صادرات البضائع الدفاعية.

ورغم انتهاء صلاحية قرار الأمم المتحدة، فإن الولايات المتحدة ملتزمة بمواجهة شراء إيران وتطويرها ونشرها للصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة العسكرية الأخرى، وفقًا لبيان وزارة الخزانة.

وقال بريان نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، إن "خيار إيران المتهور لمواصلة نشر الطائرات دون طيار المدمرة وغيرها من الأسلحة يطيل أمد الصراعات العديدة في مناطق حول العالم".

وتابع أن "الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشار الطائرات دون طيار وغيرها من الأسلحة من إيران إلى الأنظمة القمعية والجهات المزعزعة للاستقرار، ونحن نشجع المجتمع الدولي على أن يفعل الشيء نفسه".

ومن بين أمور أخرى، تمنع العقوبات الأشخاص والشركات من الوصول إلى أي ممتلكات أو أصول مالية مملوكة في الولايات المتحدة، وتمنع الشركات والمواطنين الأمريكيين من التعامل معهم.