رئيس مصرف لبنان المركزي يتعهد بعدم إقراض الحكومة أموالاً ويدعو إلى الإصلاح الاقتصادي

دعا القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان، وسيم المنصوري، الطبقة الحاكمة في البلاد اليوم الجمعة إلى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية بسرعة، محذرا من أن البنك المركزي للبلاد لن يقدم قروضا للدولة ولا يخطط لطباعة النقود لتغطية العجز الضخم في الميزانية لتجنب تفاقم التضخم.

تأتي تصريحات المنصوري بعد نحو شهر من توليه قيادة مصرف لبنان بعد انتهاء ولاية سلفه رياض سلامة في 31 تموز/يوليو.

وقال الجمعة إن مع كل يوم يتم إهداره دون صياغة القوانين، تتزايد الخسائر واحتمال انهيار الدولة.

وأضاف المنصوري أن موازنة 2023 التي أقرتها الحكومة الأسبوع الماضي بها عجز بنسبة 24% بينما طلب البنك المركزي موازنة خالية من العجز.

وأكد المنصوري أن البنك المركزي لن يغطي العجز عن طريق إقراض الحكومة لا بالدولار الأمريكي ولا بالليرة اللبنانية. وشدد على ضرورة عدم طباعة الليرة اللبنانية لتغطية العجز لما لذلك من عواقب وخيمة.

وأضاف أن على الدولة متابعة تحصيل الضرائب وإعادة فتح مؤسسات الدولة وفرض المزيد من الرقابة على ما يتدفق عبر حدودها لفرض الضرائب، في إشارة واضحة إلى التهريب.

وقال المنصوري إن اقتصاد لبنان أصبح يعتمد على النقد منذ بدء الأزمة، محذرا من أن ذلك قد يكون له تداعيات على البلاد في المستقبل.

يعيش لبنان أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخه. منذ أن بدأ الانهيار المالي في أكتوبر/تشرين أول 2019، ظلت الطبقة السياسية في البلاد - التي يلام عليها بسبب عقود من الفساد وسوء الإدارة - تقاوم الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي طلبها المجتمع الدولي.