القضاء السويسري يصدر مذكرة توقيف بحق رفعت الأسد

أجاز القضاء السويسري مذكرة مطلوب بحق رفعت الأسد، عم رأس النظام السوري بتهمة ارتكاب جرائم حرب عام 1983 فيما عُرف بمجزرة حماة التي ذهب ضحيتها أكثر من 40 ألف مدني ودمرت المدينة على رؤوس أهاليها على يد سرايا الدفاع التي كان يقودها، وفقًا لحكم صدر عن المحكمة الجنائية الفيدرالية ونُشر أمس الأربعاء.

وكان القضاء السويسري أطلق قبل عام، مذكرة مطلوب ضد رفعت الأسد، عم الرئيس السوري الحالي الرجل البالغ من العمر 85 عامًا مشتبه في ارتكابه جرائم حرب عام 1982.

ونُشر الحكم بعد عام من طلب المحكمة الجنائية الفيدرالية من مكتب العدل الفيدرالي FOJ إطلاق إشعار المطلوبين.

وأراد مكتب المدعي العام الاتحادي (MPC) آنذاك إبقاء الأمر سراً حتى لا يتمكن رفعت الأسد البالغ من العمر 85 عامًا من اتخاذ الترتيبات اللازمة للتهرب من الحكم الصادر بحقه.

وبحسب موقع swissinfo كان مكتب المدعي العام الفيدرالي قد طلب بالفعل من مكتب المدعي العام في عام 2021 تنفيذ الحكم، لكن الأخير عارض نشر إشعار المطلوبين ، بحجة أن سويسرا ليست مختصة بمقاضاة السوري لأنه ليس مواطناً. سويسري ، ولم يقم في سويسرا ، كما لم يكن هناك سويسريون بين ضحايا مجزرة حماة في سوريا عام 1982.

لكن المحكمة الجنائية الاتحادية لم تشاطرها هذا الرأي واعتبرت أن الطلب مشروع على أساس أن النيابة فتحت تحقيقها في 2013 بينما كان رفعت الأسد يقيم في فندق بجنيف.

وكان هذا الوجود كافياً –بحسب المصدر- لتأسيس الاختصاص القضائي السويسري في محاكمة جرائم الحرب، كما أنه يجعل من الممكن إطلاق أمر تفتيش دولي ، وهو جزء من الوسائل اللازمة لإجراء تحقيق جنائي.

من المرجح أن تكون متابعة الأمر معقدة، حيث عاد رفعت- الشقيق الأصغر للرئيس السوري السابق حافظ الأسد- إلى سوريا في عام 2021 بعد 37 عامًا في المنفى.

وفي 13 سبتمبر 2013، تقدمت منظمة المحاكمة الدولية بشكوى ضد رفعت الأسد لارتكابه جرائم حرب في فبراير 1982 أثناء تمرد الإخوان المسلمين في حماة.

وكان رفعت الأسد يقود سرايا الدفاع. هذه الوحدات الخاصة متهمة بارتكاب العديد من الفظائع والمذابح خلال استعادة المدينة.

وقالت المصادر إن أحداث حماة والعمليات العسكرية خلفت ما بين 10 و40 ألف قتيل. ومن الجيد أن "النيابة العامة قررت أخيرًا طلب تسليم رفعت الأسد أمام المحاكم السويسرية في حال وصوله إلى سويسرا أو إحدى البلدان الأوروبية التي تتفق معها على تسليم المطلوبين كما يقول "بينوا ميستر" المستشار القانوني لشركة ترايل إنترناشونال.

وكان القضاء الفرنسي أدان "رفعت الأسد" عم رأس النظام السوري بشار الأسد بالسَّجن أربع سنوات في أيلول سبتمبر 2022 بتهمة غسيل أموال عامة سورية ومصادرة عقارات اكتسبها بشكل "غير مشروع".

وفتح القضاء الفرنسي في العام 2014 تحقيقات حول الثروة الضخمة لرفعت الأسد، على خلفية شكوى تقدمت بها منظمتان؛ إحداهما منظمة الشفافية الدولية.

وأقرت السلطات الفرنسية آنذاك مصادرة الأصول المنقولة والعقارات الفاخرة التي يحوزها رفعت الأسد، كما كشف التحقيق أنه وأقرباءه نقلوا أصولاً عبر شركات في بنما وليشتنشتاين ثم إلى لوكسمبورغ.

وغادر رفعت الأسد سوريا عام 1984 بعد محاولة انقلاب فاشلة ضد شقيقه حافظ وأعلن معارضته لابن أخيه بشار الأسد بعد توليه الرئاسة عام 2000، حاملاً أكثر من نصف خزينة البلاد بعد أن نهب عناصرُ مليشياته البنك السوري المركزي تحت تهديد السلاح على غرار ما أظهر مسلسل " ابتسم أيها الجنرال" الذي عرض على تلفزيون سوريا العام الماضي.