أخطرت الحكومة الأميركية الكونغرس الأميركي رسميّاً رفضها تمديد الإستثناءات الإنسانية من قواعد العقوبات والتي قدمتها لنظام الأسد بسبب حصول الزلزال لمدة ستة أشهر وتنتهي يوم 8 آب/ اغسطس الجاري في نكسة سياسيّة لنظام الأسد وحلفائه الذين طالبوا برفع العقوبات عنه طيلة الشهور الماضية.
وكانت عدد من منظّمات التّحالف الأميركي من أجل سورية أرسلت إلى الكونغرس الأميركي كتاباً تعرب من خلالها عن قلقها البالغ من احتمال تمديد الإدارة الأميركية للرخصة العامّة رقم 23.
وطُرح في مجلس النوّاب الأميركي أمس (الأحد) مشروع قانون يدعو لعدم تمديد الرّخصة السورية رقم 23 التي تنتهي صلاحيتها في 8 آب الجاري، والتي عُلّقت بموجبها العقوبات على نظام الأسد عقب وقوع الزّلزال لمدّة ستّة أشهر.
وحمل المشروع الذي طرحه رئيس لجنة العلاقات الخارجية "مايك مكول" ورئيس اللجنة الفرعيّة المختصّة بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى جو ويلسون وعضو اللجنة جبم بيرد اسم "قانون حماية العقوبات" على نظام الأسد.
ووفق مدير العلاقات الحكومية للمجلس السوري الأميركي في واشنطن "محمد علاء غانم" فإن المشروع المذكور نص على أن أدلة كثيرة توافرت على استغلال نظام الأسد وإيران وروسيا لفاجعة الزلزال لأهداف عسكريّة وسياسيّة وماليّة، بما في ذلك تهريب إيران أسلحة إلى سوريا تحت غطاء المساعدات الإنسانية المتعلّقة بالزّلزال.
ولفت غانم في منشور على حسابه في "فيسبوك" إلى أن بنود المشروع تمنع في حال إقرارهِ الاعتراف أو تطبيع العلاقات بأية حكومة سورية يرأسها بشار الأسد.
وتشترطُ هذه البنود تطبيق عقوبات قيصر وغيرها من القوانين النّافذة بحقّ نظام الأسد جرّاء الجرائم التي ارتكبها النّظام في سوريا، وتمنع وزارة الخزانة من إصدار أو تجديد أو تمديد أيّة رخص إضافيّة متعلّقة بالزّلزال الذي وقع في شهر شباط الماضي.
وأشار غانم إلى أن القرار يأتي كانتصار لجهود العمل السياسي لمنظّمات الجالية السورية الأميركية في واشنطن، مضيفاً أن الحكومة الأميركية أخطرت الكونغرس الأميركي رسميّاً عزمها عدم تجديد الرخصة العامّة رقم 23 التي عُلّقت بموجبها العقوبات على نظام الأسد عقب الزّلزال في شهر شباط والتي تنتهي صلاحيتها في 8 آب العام الجاري، وبذا تعود العقوبات الأميركية على النظام إلى سابق عهدها قبيل وقوع الزّلزال.
وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) أصدر في 9 فبراير 2023، الترخيص السوري العام GL 23، والذي يسمح بجميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال التي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات السورية SySR لمدة 180 يومًا.
وقال المكتب حينها إن برامج العقوبات الأمريكية لا تستهدف المساعدة الإنسانية المشروعة، بما في ذلك جهود الإغاثة في حالات الكوارث.
فارس الرفاعي - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية