علنت طهران امس ان جميع دول الخليج ومضيق هرمز والجزر الايرانية الخمس تقع تحت مراقبة الرادارات الايرانية.
وفي مقابلة مع وكالة انباء فارس الايرانية، اعلن قائد قوات الدفاع الجوي لمنطقة جنوب شرق ايران الجنرال بحري حبيب الله علي زاده امس ان الرادارات الايرانية التي تقع تحت امرته تقوم بمراقبة الاجواء والمياه الايرانية ودول الخليج. واضاف ان جميع دول الخليج ومضيق هرمز والجزر الايرانية الخمس تقع تحت مراقبة الرادارات الايرانية. وقال ان راداراتنا تراقب ايضا اي تحرك للقوات الاجنبية في شمال المحيط الهندي وبحر عمان.
وذكر الجنرال علي زاده ان الدفاع الجوي يستخدم لمراقبة التحركات في الاجواء الايرانية من قبل الطائرات الايرانية والاجنبية رادارات بعيدة المدى وصواريخ استراتيجية قصيرة وبعيدة المدى والمدفعية المضادة للطائرات.
واعلن ان قائد الجيش الايراني اصدر اوامره لتحذير طائرة اميركية اقتربت من اجواء منطقة مناورات الولاية 89 التي جرت الشهر الماضي.
وبعد ايام على العقوبات الجديدة التي فرضها عليها مجلس الامن الدولي بسبب برنامجها النووي، اعلنت ايران أنها قررت منع اثنين من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول البلاد بسبب تزويدهما «معلومات مغلوطة» عن برنامجها النووي.
وقال رئيس المنظمة الايرانية للطاقة الذرية، علي اكبر صالحي «لقد اعطينا الاسبوع الماضي الوكالة الدولية اسمي المفتشين اللذين لم يعد يسمح لهما بحق دخول ايران لانهما كشفا مضمون تقرير (الوكالة) حول ايران قبل ان يعلن رسميا وقدما معلومات مغلوطة».
ولم يكشف صالحي عن اسمي هذين المفتشين ولا عن جنسيتيهما.
لكنه اشار الى ان هذا القرار لا يعني وقف تعاون ايران مع الوكالة الدولية. وقال «لقد قلنا مرارا اننا نحترم التزاماتنا الدولية. لا نريد شيئا اكثر من ذلك، ولن نتخلى عن حقوقنا» في المجال النووي.
واضاف ان «تعاوننا مع الوكالة الدولية يتم في اطار بند الوقاية (اتفاق يحدد شروط تعاون كل بلد مع الوكالة الدولية في اطار معاهدة حظر الانتشار النووي) ولن نقوم بشيء اضافي».
ويأتي هذا الاستياء الايراني بعد نشر تقرير جديد للوكالة الدولية خلصت فيه الى تعذر تأكيد الطابع السلمي البحت للبرنامج النووي الايراني، وتصويت مجلس الامن في التاسع من يونيو على عقوبات جديدة ضد طهران.
وكرر صالحي انتقادات طهران لتقرير الوكالة الدولية «المغلوط بالكامل»، مؤكدا ان بعض الوقائع التي اوردها المفتشان المعاقبان «غير صحيحة».
واضاف «بموجب بند الوقاية، طلبنا الا يأتيا بعد اليوم الى ايران، وان ترسل الوكالة مفتشين آخرين» لكي يحلا محلهما.
وفي فيينا، ذكرت مصادر قريبة من الوكالة الدولية ان بامكان الدول رفض مفتشين ومطالبة الوكالة بتغييرهم كما فعلت ايران.
وقالت المصادر ان اي دولة «من حقها ان تسمح او لا تسمح بدخول شخص ما».
بيد ان هذه المصادر استغربت ان تتهم طهران شخصين اثنين بشكل خاص، في حين ان التقرير الذي ترفضه «عمل جماعي» صاغه عشرون متعاونا مع الوكالة الدولية
وفي مقابلة مع وكالة انباء فارس الايرانية، اعلن قائد قوات الدفاع الجوي لمنطقة جنوب شرق ايران الجنرال بحري حبيب الله علي زاده امس ان الرادارات الايرانية التي تقع تحت امرته تقوم بمراقبة الاجواء والمياه الايرانية ودول الخليج. واضاف ان جميع دول الخليج ومضيق هرمز والجزر الايرانية الخمس تقع تحت مراقبة الرادارات الايرانية. وقال ان راداراتنا تراقب ايضا اي تحرك للقوات الاجنبية في شمال المحيط الهندي وبحر عمان.
وذكر الجنرال علي زاده ان الدفاع الجوي يستخدم لمراقبة التحركات في الاجواء الايرانية من قبل الطائرات الايرانية والاجنبية رادارات بعيدة المدى وصواريخ استراتيجية قصيرة وبعيدة المدى والمدفعية المضادة للطائرات.
واعلن ان قائد الجيش الايراني اصدر اوامره لتحذير طائرة اميركية اقتربت من اجواء منطقة مناورات الولاية 89 التي جرت الشهر الماضي.
وبعد ايام على العقوبات الجديدة التي فرضها عليها مجلس الامن الدولي بسبب برنامجها النووي، اعلنت ايران أنها قررت منع اثنين من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول البلاد بسبب تزويدهما «معلومات مغلوطة» عن برنامجها النووي.
وقال رئيس المنظمة الايرانية للطاقة الذرية، علي اكبر صالحي «لقد اعطينا الاسبوع الماضي الوكالة الدولية اسمي المفتشين اللذين لم يعد يسمح لهما بحق دخول ايران لانهما كشفا مضمون تقرير (الوكالة) حول ايران قبل ان يعلن رسميا وقدما معلومات مغلوطة».
ولم يكشف صالحي عن اسمي هذين المفتشين ولا عن جنسيتيهما.
لكنه اشار الى ان هذا القرار لا يعني وقف تعاون ايران مع الوكالة الدولية. وقال «لقد قلنا مرارا اننا نحترم التزاماتنا الدولية. لا نريد شيئا اكثر من ذلك، ولن نتخلى عن حقوقنا» في المجال النووي.
واضاف ان «تعاوننا مع الوكالة الدولية يتم في اطار بند الوقاية (اتفاق يحدد شروط تعاون كل بلد مع الوكالة الدولية في اطار معاهدة حظر الانتشار النووي) ولن نقوم بشيء اضافي».
ويأتي هذا الاستياء الايراني بعد نشر تقرير جديد للوكالة الدولية خلصت فيه الى تعذر تأكيد الطابع السلمي البحت للبرنامج النووي الايراني، وتصويت مجلس الامن في التاسع من يونيو على عقوبات جديدة ضد طهران.
وكرر صالحي انتقادات طهران لتقرير الوكالة الدولية «المغلوط بالكامل»، مؤكدا ان بعض الوقائع التي اوردها المفتشان المعاقبان «غير صحيحة».
واضاف «بموجب بند الوقاية، طلبنا الا يأتيا بعد اليوم الى ايران، وان ترسل الوكالة مفتشين آخرين» لكي يحلا محلهما.
وفي فيينا، ذكرت مصادر قريبة من الوكالة الدولية ان بامكان الدول رفض مفتشين ومطالبة الوكالة بتغييرهم كما فعلت ايران.
وقالت المصادر ان اي دولة «من حقها ان تسمح او لا تسمح بدخول شخص ما».
بيد ان هذه المصادر استغربت ان تتهم طهران شخصين اثنين بشكل خاص، في حين ان التقرير الذي ترفضه «عمل جماعي» صاغه عشرون متعاونا مع الوكالة الدولية
وكالات - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية